100 مقعد تشعل انتخابات اللجان النوعية.. مجلس النواب يستعد لحسم هيئات المكاتب
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، غدًا الأحد، بالتزامن مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بعد فتح باب تعديل رغبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان النوعية.
ضوابط اختيار أعضاء اللجان النوعية
وتُشمل الانتخابات إعادة تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، بواقع 100 مقعد، إذ تضم هيئة مكتب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر.
وتُجرى الانتخابات وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتُنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان النوعية، حيث يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ترشيحات الأعضاء، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بينها، مع مراعاة أقدمية العضو في اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها، إلى جانب الخبرة والتخصص في مجال عمل اللجنة.
وتلزم اللائحة كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع السماح له، بموافقة مكتب المجلس، بالاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، على ألا يكون له في هذه الحالة حق التصويت داخل اللجنة الثانية أو الحصول على مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.
كما تنص اللائحة على إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً إلى رئيس المجلس، على أن ينظر مكتب المجلس في هذه الملاحظات قبل عرض القوائم بصورتها النهائية.
انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر
وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن من بداية كل دور انعقاد عادي، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتُقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، ثم تُجرى الانتخابات بين المرشحين بالاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح على مناصب هيئات المكاتب.
وفي حال عدم تقدم عدد من المرشحين يزيد على العدد المطلوب لشغل المناصب، يُعلن انتخابهم بالتزكية.
تشكيل لجنة القيم
وبالتوازي مع إعادة تشكيل اللجان النوعية، يشهد المجلس إعادة تشكيل لجنة القيم، التي تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية.
وتنص اللائحة على تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع لجنة القيم صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط وجود رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، فيما تصدر قراراتها، في غير الحالات التي يرد بشأنها نص خاص، بأغلبية الحاضرين.
تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
ويستقبل مجلس النواب، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية تحت القبة.
وتنص اللائحة الداخلية على أحقية كل حزب سياسي يمثله 3 نواب فأكثر في تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس، على أن يخطر الحزب رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من اختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية، إلى جانب أسماء أعضائه من نواب المجلس.
ويلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابةً بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوثه.
إعادة تشكيل اللجنة العامة
ومن المنتظر أن يعاد تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتلقي إخطارات الأحزاب بشأن ممثلي هيئاتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.
وتنص اللائحة الداخلية على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وعضوية وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، إلى جانب ممثلي الائتلافات البرلمانية.
كما تضم اللجنة 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو مستقل واحد على الأقل إذا بلغ عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة عند نظر الموضوعات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وبذلك تبدأ اللجان النوعية وهيئاتها البرلمانية مرحلة جديدة من العمل مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بعضوية اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها وإعادة تشكيل عدد من أجهزة المجلس الداخلية.