النائب محمد عبد الحفيظ: نحتاج ثورة تشريعية تعيد التعاونيات لدعم الفلاح

طالب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية، وإرساله رسميا إلى البرلمان، لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية بدور الانعقاد المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

جمود تشريعي وإداري يحد من دور التعاونيات الزراعية

وأكد عبد الحفيظ، في بيان أصدره اليوم، أن منظومة التعاونيات الزراعية الحالية تعاني من جمود تشريعي وإداري يحصر دورها في نطاق ضيق يقتصر على توزيع حصص الأسمدة المدعومة، مشددا على أن الوقت حان لتنفيذ ثورة تشريعية شاملة تعيد للجمعيات الزراعية دورها التنموي والتاريخي، وتحولها من مجرد منافذ توزيع إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الفلاح وتأمين القطاع الزراعي القومي.

التعاونيات شريك في سلاسل الإمداد والتسويق

وأوضح نائب الإصلاح والتنمية أن النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية يتطلبان تمكين التعاونيات لتصبح شريكا فعالا في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، وحماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يجب أن يوفر للجمعيات المرونة المالية والإدارية التي تسمح لها بتقديم خدمات متكاملة للمزارع، بدءا من توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج عالية الجودة بأسعار عادلة، وصولا إلى إنشاء الثلاجات والمجمعات اللوجستية وتسهيل عمليات التسويق والتصدير.

عبد الحفيظ يدعو للاستفادة من التجربة التعاونية الألمانية

ودعا عضو لجنة الزراعة إلى ضرورة استلهام التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة التعاونية الألمانية، التي نجحت في تحويل الجمعيات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة تدير خدمات التمويل والائتمان، وتوفر أحدث تقنيات الزراعة لأعضائها.

وأكد عبد الحفيظ أن تطبيق الفلسفة الألمانية في مصر سيمنح التعاونيات القدرة على امتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية وإتاحتها للمزارعين بأسعار رمزية، فضلا عن إمكانية تقديم خدمات التمويل المباشر وإنشاء المجمعات الصناعية الغذائية في الريف للحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل.

حوار مجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالمطالبة بفتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي الفلاحين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعصري يلبي تطلعات الشارع الريفي، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.