النائب أحمد بدوي: قانون لتنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا أمام البرلمان نوفمبر المقبل

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا عددا من الإجراءات لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بينهما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

وأوضح أن الجهات المعنية بدأت في اتخاذ إجراءات مشتركة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وخاصة الأطفال دون سن 15 عاما.

تقسيم الأطفال إلى فئتين عمريتين

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقسيم الفئات العمرية إلى مرحلتين؛ الأولى الأطفال دون سن 13 عاما، حيث تلزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إتاحة حسابات شخصية للأطفال في هذه الفئة العمرية.

وأضاف أنه بالنسبة للفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما، يجوز للمنصات إتاحة الحسابات للمستخدمين، مع الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن التي تتناسب مع صغر سنهم.

إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين

وشدد بدوي على أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة باتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الضوابط، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراجعة الحسابات والتأكد من الالتزام بالإجراءات المحددة.

وأكد بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتابع بشكل مستمر مع القطاع التنفيذي تطورات هذا الملف، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات التكنولوجية التي تتطلب تشريعات وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق.

68% مؤشرات سلبية لاستخدام مواقع التواصل

ولفت إلى أن الإحصاءات أشارت إلى وصول سلبيات الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي إلى 68%، مؤكدا أهمية رفع الوعي لدى المواطنين، خاصة الأطفال والنشء، بشأن مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه المنصات.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصريحاته بالتأكيد على أن التشريعات المرتقبة يجب أن توازن بين حماية الأطفال والاستفادة من التكنولوجيا، قائلا: «مش هنقفل على الأطفال»، وإنما الهدف هو وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي.