سناء السعيد تطالب برقابة مشددة على سائقي حافلات المدارس: لا ننتظر وقوع الكارثة| خاص

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة إشرافية على المدارس، يجب أن تفرض متابعة دقيقة على جميع العاملين بها، ومن بينهم سائقي الحافلات المدرسية، لمنع تكرار الحوادث والمشكلات التي قد تهدد سلامة الطلاب.

إشراف كامل على سائقي ومشرفي المدارس

وأوضحت السعيد أن لجنة التعليم والبحث العلمي سبق أن تطرقت إلى هذا الملف، مشيرة إلى ضرورة أن تكون عملية اختيار العاملين في المدارس، بداية من المعلمين والمشرفات وحتى السائقين، قائمة على التدقيق والمتابعة.

وشددت على ضرورة وجود إشراف كامل على حافلات المدارس، سواء كانت تابعة لمدارس دولية أو خاصة أو غيرها، وألا تكون الحافلة بعيدة عن رقابة المدرسة والوزارة.

وقالت: «ما أسيبش الكارثة تحصل وبعدين أدور وأقول أصل كان متعاطي، أصل كان كذا أو المشرف كان كذا أو الدادة كانت كذا، لا أنا عايزة إشراف كامل».

متابعة دقيقة لجميع العاملين في المدارس

وطالبت النائبة سناء السعيد بمتابعة ومراقبة دقيقة لجميع العاملين في المدارس، بما في ذلك المعلمين، مع التدقيق في اختيارهم ومتابعتهم والإشراف عليهم، للحد من مشكلات التحرش والعنف والحوادث التي تقع على الطرق وغيرها من المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب.

وأضافت أن وجود المدارس التي لديها حافلات، سواء في التعليم الدولي أو الخاص أو العام، يستلزم رقابة مستمرة على العاملين والسائقين لضمان سلامة الطلاب.

سناء السعيد عن الموظف المتعاطي: نحتاج ردعا واضحا

وحول تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات على سائقي وموظفي المدارس، أشارت السعيد إلى القانون الصادر عام 2021، موضحة أن التعامل مع الموظف الذي يثبت تعاطيه يرتبط بالتحليل والمتابعة.

وأكدت أن الأمر يحتاج إلى ردع وإجراءات واضحة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الموظف سائقا لحافلة، لأن تعاطي المواد المخدرة قد يؤدي إلى وقوع كوارث وإزهاق أرواح.

وقالت: «أنا شايفة لو ما اتعملش ده هيبقى في حد للظواهر».

المتابعة والإنذار مع تطبيق القانون

وأوضحت النائبة أن التعامل مع الموظف المتعاطي لا ينبغي أن يقتصر على مسألة الفصل وقطع مصدر رزقه، وإنما يجب أن يشمل المتابعة والإنذار والمراقبة الدقيقة للتأكد من التزامه وعدم العودة إلى التعاطي.

وقالت: «أنا شايفة إن يبقى في متابعة ويبقوا في إنذار، ويبقى من خلال الإنذار ده في مراقبة دقيقة للمتعاطي أنه رجع للسكة اللي هو فيها، ما كانش يبقى أنا طبعا ضد لتطبيق قانون، مع تطبيق القانون».