خلال الفصل التشريعي الثاني.. النائبة بثينة أبو زيد: انفراجة مرتقبة في تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تأمل في حدوث انفراجة قريبا في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات، خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

اللائحة التنفيذية تحتاج إلى مزيد من الضمانات

وأوضحت أبو زيد عبر “فيسبوك” أن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب إحكامها بصورة أكبر منذ البداية، مشيرة إلى أنها تفتقد إلى عدد من الضمانات التي كان من الضروري تضمينها قبل تطبيق القانون، بما يحفظ حق العامل ويضمن له فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل، ويحمي آلاف الأسر من التشريد وضياع مصدر الرزق.

إعادة التحليل بعد 3 أشهر بعينة جديدة

وأكدت النائبة أنها لا تتحدث عن إعادة المفصولين بشكل تلقائي، وإنما عن منح العامل فرصة ثانية حقيقية، من خلال إعادة التحليل بعد مدة زمنية مناسبة، وليكن ثلاثة أشهر، وبعينة جديدة وليس باستخدام العينة السابقة.

تفعيل دور المحكمة العمالية والنقابات

وأشارت أبو زيد إلى ضرورة تفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه.

كما طالبت بتفعيل دور النقابات العمالية، والرجوع إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.

وشددت عضو لجنة القوى العاملة على دعمها لتطبيق القانون وتحقيق الردع، قائلة: «نحن مع تطبيق القانون والردع، لكن علينا أن نتمهل قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فصل عامل وتشريد أسرة كاملة».

وأكدت أنها مؤمنة بهذا الملف، وستظل صوتا داعما لكل ما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحفظ هيبة القانون، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل وأسرته.

واختتمت النائبة بثينة أبو زيد حديثها قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدا تشريد أسرة».