"رسوم العبور لا تكفي".. الهضيبي يطالب بتعظيم استفادة مصر من تجارة الترانزيت

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني حول مدى استفادة الاقتصاد المصري من النمو الكبير في حركة الترانزيت بالموانئ، وكيفية تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكة الموانئ والممرات اللوجستية إلى قيمة مضافة وصادرات واستثمارات وفرص عمل.
ووجّه الهضيبي سؤاله إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن العائد الاقتصادي من حركة التجارة العابرة ومدى تعظيم القيمة المضافة من تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
وأشار السؤال إلى أن إجمالي تداول الحاويات بالموانئ المصرية بلغ نحو 11.1 مليون حاوية مكافئة خلال 2025، من بينها نحو 6.7 مليون حاوية ترانزيت، بالتزامن مع خطط تطوير 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية و7 ممرات لوجستية متكاملة.
وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن العائد الاقتصادي الفعلي من تجارة الترانزيت بعيدًا عن رسوم العبور والمناولة فقط، والقيمة المضافة التي تحققها كل حاوية داخل الاقتصاد المصري، ونسبة الحاويات التي تحصل على خدمات التخزين والتجميع والتعبئة والتصنيع الخفيف وإعادة التصدير والصيانة.
كما تساءل عن حجم الاستثمارات التي تم جذبها في أنشطة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وخطة ربط الموانئ والمناطق اللوجستية بالمناطق الصناعية، وإجراءات جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع إقليمية في مصر.
وطالب بتحديد مستهدفات السنوات الخمس المقبلة من حيث زيادة الصادرات وحصيلة النقد الأجنبي والاستثمارات وفرص العمل والقيمة المضافة المحلية، مع تقييم تنافسية مصر مقارنة بالمراكز اللوجستية العالمية والإقليمية.
وأكد الهضيبي أن الهدف يجب ألا يقتصر على زيادة أعداد الحاويات العابرة، وإنما تحويل حركة التجارة الدولية إلى صناعة وخدمات وإعادة تصدير واستثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر يبقى داخل مصر.