5 آلاف عداد كودي في طريقها للتقنين.. النائب أشرف مرزوق يطالب بإنهاء عراقيل أصحاب العدادات الكودية

اعتبر النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل العدادات الكودية التي استوفت الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. 

605 آلاف عداد كودي في طريقها لتقنين 

وأوضح مرزوق أن توجيه شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية المستوفية للموافقات، دون انتظار حضور أصحابها لاستكمال إجراءات التعاقد، يحقق قدرًا أكبر من العدالة في المحاسبة، إلى جانب الحد من تراكم الأعباء المالية على المواطنين خلال فترة استكمال إجراءات التقنين. 

ولفت عضو مجلس النواب إلى إعلان وزارة الكهرباء الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي من إجمالي 1.2 مليون عداد مستهدف إلى عدادات قانونية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة في ملف تقنين أوضاع العدادات. ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال عمليات التحويل بالتوازي مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، خاصة أصحاب العدادات الكودية الذين لديهم رغبة جادة في تقنين أوضاعهم وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمرافق. 

إزالة عراقيل التصالح 

ودعا مرزوق وزارة الكهرباء إلى التنسيق مع الجهات المعنية لبحث أوضاع باقي أصحاب العدادات الكودية، وإزالة العقبات التي تحول دون استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الانتقال إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.

وبيّن أن عشرات الآلاف من المواطنين لديهم رغبة حقيقية في تقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لكنهم يواجهون إجراءات وعراقيل تؤخر استكمال معاملاتهم، مطالبًا بسرعة بحث هذه الحالات وإدخال المستوفين منهم ضمن منظومة العدادات القانونية.

دعوة لجدول زمني واضح للتحويل

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهدف لا يقتصر على تحويل العدادات من كودية إلى قانونية، وإنما يستهدف الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وعدالة واستقرارًا في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر وتخفيف الأعباء عنها. 

وطالب بوضع جدول زمني واضح ومعلن لاستكمال عمليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استمرار التيسيرات الإجرائية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، والاستفادة من الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لاختصار الإجراءات وتسريع إنجازها. 

مصلحة المواطن في مسار واحد 

وأكد مرزوق أن تقنين أوضاع العدادات الكودية يجب أن ينتقل من ملف إجرائي معقد إلى مسار أكثر سهولة أمام المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها. 

كما شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، وخاصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن حل أزمة الفواتير الجزافية والعشوائية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة المواطنين.