موعد التنفيذ حلّ.. النائب عبد المنعم يسأل الحكومة: أين تعويضات أصحاب المعاشات المتأخرة؟

تقدم النائب عبد المنعم بسؤال برلماني بشأن مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة المتعلقة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن ضرورة إعمال نص القانون وصرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، دون انتظار تقدم المستحقين بمطالبات أو طلبات لصرف تلك التعويضات.

وأشار إلى أن المطالبة بالصرف التلقائي تستند إلى علم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعداد الحالات التي تعرضت للتأخير، والفترات التي استغرقها التأخير، فضلًا عن إقرار الهيئة بوقوع الخطأ من جانبها في الحالات التي تأخر فيها صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إليها أو إلى الجهات التابعة لها.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة انتهت، عقب مناقشة الموضوع، إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، في الحالات التي يحدث فيها تأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وذلك دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

كما أوصت اللجنة بأن يبدأ تنفيذ هذه الآلية في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية المقررة قانونًا دون تحميلهم أعباء إضافية أو مطالبتهم باتخاذ إجراءات للحصول على تعويض أصبح مستحقًا لهم نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم بسبب يرجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها.

وأكد النائب أن الموعد الذي حددته لجنة القوى العاملة لبدء تنفيذ التوصية قد حل، الأمر الذي يستوجب الكشف بصورة واضحة عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توصية اللجنة، ومدى تفعيل آلية الصرف التلقائي للتعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وشدد على أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو ميزة استثنائية أو إجراءً جوازيًا، وهو ما يستلزم الالتزام بتطبيق النص القانوني وتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في هذا الشأن.

وطالب النائب في سؤاله بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما تساءل عن مدى تفعيل آلية الصرف التلقائي بالفعل اعتبارًا من الموعد الذي حددته لجنة القوى العاملة، وفي حال عدم تفعيلها، طالب ببيان أسباب عدم التنفيذ، والموعد المحدد لبدء تطبيق الآلية وصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين.

وطالب النائب كذلك ببيان تفصيلي عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو الجهات التابعة لها، إلى جانب تحديد قيمة التعويضات المستحقة عن هذه الحالات، وما تم صرفه فعليًا منها حتى الآن.

وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عما إذا كانت الهيئة قد قامت بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يتم صرفه لأصحابها، فضلًا عن تحديد الآلية التي سيتم من خلالها تسوية حقوق هذه الحالات وصرف التعويضات المستحقة لها.

كما تساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني والتوصية الصادرة عن لجنة القوى العاملة، بما يحول دون استمرار الوضع القائم أو تحول النص القانوني والتوصية البرلمانية إلى التزام غير منفذ على أرض الواقع.

وفي ختام سؤاله، طلب النائب موافاته بإجابة محددة وشاملة تتضمن أعداد المستحقين للتعويض، وقيمة التعويضات التي تم صرفها بالفعل، وقيمة التعويضات المستحق صرفها، إلى جانب بيان الجدول الزمني المحدد لاستكمال تنفيذ التوصية وصرف جميع المستحقات لأصحاب الحقوق.