عضو بالشيوخ يحذر من زيادة الإيجار القديم 15%.. ويطالب بحماية كبار السن وأصحاب المعاشات

حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15%

وأكد الجندي أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يراعي طبيعة الفئات الأكثر تأثرًا بتطبيق الزيادة، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يعتمدون على دخول ثابتة ومحدودة لا تسمح لهم بتحمل أعباء مالية إضافية ومتتالية.

تطبيق زيادة الإيجار القديم يتطلب آليات واضحة للتعامل مع التداعيات

وقال النائب محمد الجندي إن دخول الزيادة الدورية المقررة بنسبة 15% حيز التنفيذ يفرض ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع التداعيات المعيشية الناتجة عنها، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن إصلاح منظومة الإيجار القديم يجب ألا ينفصل عن أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد حقوقه المشروعة، وحق المستأجر في الحصول على الحماية اللازمة من أي تداعيات قد تهدد استقراره السكني.

توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين

وأشار الجندي إلى أن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا، يمثل أحد أهم الحلول العملية التي يمكن من خلالها ضمان تنفيذ القانون بصورة متوازنة.

وأكد ضرورة الإسراع في حصر المستحقين وتحديد احتياجاتهم، والعمل على توفير بدائل سكنية ملائمة لهم، بما يضمن عدم تعرض أي أسرة لفقدان مسكنها دون وجود بديل مناسب يحافظ على استقرارها.

عناية خاصة بكبار السن وأصحاب المعاشات

وشدد النائب محمد الجندي على ضرورة منح كبار السن وأصحاب المعاشات عناية خاصة خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون، بالنظر إلى محدودية قدرتهم على زيادة دخولهم أو مواجهة أعباء مالية مفاجئة قد تفرضها الزيادة في القيمة الإيجارية.

وأكد أن مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات لا تعني المساس بحقوق الملاك، وإنما تستهدف الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف،