"منافذ مرخصة لمنع إساءة استخدامها".. النائب محمود رشاد: «برشامة الغلة» مادة شديدة السمية ولابد من إحكام الرقابة على تداولها
تقدم الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشديد الرقابة على تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم «برشامة الغلة»، لمنع إساءة استخدامها في حالات الانتحار والتسمم.
قصر بيع وصرف «برشامة الغلة» على منافذ مرخصة
وأوضح النائب أن أقراص فوسفيد الألومنيوم من المواد شديدة السمية المستخدمة في الأغراض الزراعية، مؤكدًا أن خطورتها تستدعي إحكام الرقابة على عمليات تداولها، خاصة مع سهولة الحصول عليها في بعض المناطق، وإمكانية إساءة استخدامها خارج الأغراض المخصصة لها.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المقترحات والإجراءات، من بينها قصر بيع وصرف الأقراص على منافذ مرخصة وخاضعة للرقابة، وعدم صرفها إلا بموجب طلب من مهندس زراعي مختص ومعتمد، إلى جانب تحديد الكميات وفقًا للاحتياج الزراعي الفعلي، مع إثبات هوية المستلم وتسجيل عملية الصرف.
منظومة إلكترونية لتتبع تداول الأقراص
وطالب النائب بدراسة إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل وتتبع تداول الأقراص، بداية من المنتج أو المستورد، مرورًا بالموزع ومنافذ البيع، وصولًا إلى المستخدم النهائي.
كما طالب بتشديد التفتيش والرقابة على محال ومخازن المبيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تداول للمادة خارج القنوات المرخصة.
وأشار محمود رشاد إلى أهمية إعداد بيانات رسمية دقيقة ومحدثة حول حالات التسمم والوفيات الناتجة عن استخدام «حبة الغلة» على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة محافظة البحيرة، بما يساعد على تقييم حجم المشكلة ووضع السياسات المناسبة للحد منها.
الهدف ليس منع الاستخدام الزراعي للمادة
وأكد النائب محمود رشاد أن الهدف من المقترح ليس منع الاستخدام الزراعي المشروع للمادة، وإنما منع التداول غير المنضبط لمادة شديدة الخطورة، مع دراسة توفير بدائل أكثر أمانًا متى كانت متاحة وفعالة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المزارعين وحماية أرواح المواطنين.