"الثقة والشفافية والالتزام".. النائب عادل اللمعي يحدد ركائز استقرار السوق العقارية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، تجسد حجم حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وترسيخ قواعد الانضباط والالتزام في السوق العقارية، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري.
وأضاف أن التأكيد الرئاسي على احترام التعاقدات يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطن وحماية أمواله ومدخراته، لافتًا إلى أن العقود تمثل الإطار القانوني الذي يضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، وأن الالتزام بها يعد أساسًا لاستقرار المعاملات وتحقيق العدالة.
استقرار السوق العقارية يتطلب الثقة والشفافية
وأوضح النائب عادل اللمعي أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المحوري الذي يمثله القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، وما يرتبط به من استثمارات وفرص عمل وقطاعات إنتاجية وخدمية عديدة.
وأشار إلى أن استقرار السوق العقارية يتطلب وجود بيئة قائمة على الثقة والشفافية والالتزام، مؤكدًا أن حماية المتعاقدين وسرعة التعامل مع أي إخلال بالالتزامات التعاقدية من شأنهما تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية، وتشجيع الاستثمارات الجادة، والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المشترين.
مطالب بمتابعة التزام الشركات العقارية بتعاقداتها
وأشار عادل اللمعي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد كذلك أهمية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في متابعة التزام الشركات العقارية بما تعهدت به، وعدم السماح بأي ممارسات تخل بحقوق المواطنين.
وشدد على أن احترام العقود ليس مجرد التزام قانوني، وإنما ركيزة أساسية لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تنظيم السوق العقارية وتعزيز بيئة الاستثمار.