الشرقاوى : أين كانت وزارة الكهرباء من وجع المواطنين.. حتى جاء التوجيه الرئاسي ؟| خاص

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة لوزير الكهرباء بمتابعة فواتير الكهرباء بنفسه، والتدقيق فيها، وإنهاء ما يُسمى بالتقديرات الجزافية، تعكس بوضوح أن شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير وصلت إلى أعلى مستويات المتابعة.

توجيهات الرئيس بشأن شكاوى الكهرباء

وقال الشرقاوي في تصريحات لـ “البرلمان”، إن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو حماية المواطن من أعباء فواتير لا تتناسب في بعض الحالات مع معدلات الاستهلاك الحقيقية، لكنها في الوقت نفسه تطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا احتاج الأمر إلى تدخل الرئيس حتى تتحرك الوزارة لمراجعة الفواتير والتصدي للتقديرات الجزافية؟

وأضاف أن المواطن لا ينبغي أن ينتظر توجيهًا رئاسيًا حتى يحصل على فاتورة عادلة، كما لا يجب أن تتحول معالجة أخطاء منظومة إصدار الفواتير إلى رد فعل بعد تصاعد شكاوى المواطنين.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة إعادة ضبط منظومة إصدار الفواتير، ووضع آليات واضحة ودقيقة لمراجعة القراءات، ومحاسبة المسؤول عن أي تقديرات غير منضبطة، بما يضمن ألا يتحمل المواطن أعباءً تفوق قدرته.

وأكد الشرقاوي أن توجيهات الرئيس يجب أن تتحول إلى إجراءات مؤسسية ودائمة داخل وزارة الكهرباء، وليس مجرد تحرك استثنائي عقب تدخل القيادة السياسية.

واختتم الشرقاوي تصريحه قائلًا: «السؤال الذي يجب أن تجيب عنه وزارة الكهرباء الآن: من المسؤول عن استمرار هذه التجاوزات، ولماذا لم تتم معالجة مشكلة التقديرات الجزافية قبل أن تصل شكاوى المواطنين إلى الرئيس؟