«لا نريد ظلم أحد».. بثينة أبو زيد تطالب بإعادة تحليل الموظف المتعاطي قبل فصله
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص ببعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرض أي عامل للظلم قبل اتخاذ قرار الفصل من العمل.
أخطاء سحب وتحليل العينات واردة
وقالت النائبة إن إجراءات سحب العينات وتحليلها يجب أن تتم وفق ضمانات قانونية دقيقة، مشيرة إلى إمكانية حدوث أخطاء أثناء عملية سحب العينة أو تحليلها، فضلًا عن احتمالية تبديل العينة أو تعرضها للتلوث، وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة غير دقيقة تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل العامل الوظيفي.
وأضافت أن إجراءات أخذ العينات قد تشهد في بعض الحالات مشاجرة أو احتكاكًا بين العامل والقائمين على عملية السحب، الأمر الذي يستوجب وضع قواعد واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة أن نتيجة التحليل قد تنتهي إلى فصل العامل وإنهاء حياته الوظيفية.
ضرورة التفرقة بين التعاطي والإدمان
وشددت بثينة أبو زيد على ضرورة التفرقة بين التعاطي والإدمان، مؤكدة أن ثبوت إيجابية عينة أحد العاملين لا يعني بالضرورة أنه مدمن، ومن ثم يجب أن تقوم الإجراءات والعقوبات على مبدأي التدرج والتناسب مع الحالة، مع منح العامل فرصة حقيقية للعلاج وإثبات موقفه.
إعادة التحليل بعد 3 أشهر
واقترحت النائبة منح العامل الذي تثبت إيجابية عينته مهلة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها إيقافه عن العمل دون أجر، على أن يعاد إجراء التحليل مرة أخرى عقب انتهاء هذه المدة.
وأوضحت أنه في حال ثبوت إيجابية العينة للمرة الثانية، وبعد استيفاء جميع الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من سلامة عملية سحب وتحليل العينات، يتم اتخاذ إجراءات الفصل النهائي من العمل.
التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية العامل
وأكدت أن الهدف من هذه الرؤية ليس حماية العامل المتعاطي على حساب المجتمع، وإنما تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وحماية المجتمع من آثاره، وبين ضمان عدم تعرض العامل للظلم أو إنهاء مستقبله الوظيفي نتيجة خطأ في الإجراءات أو واقعة عارضة قابلة للعلاج والتصحيح.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن التدرج في التعامل مع حالات إيجابية التحاليل يمنح العامل فرصة للعلاج والإصلاح قبل الوصول إلى القرار النهائي بشأن مستقبله الوظيفي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جدية الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل.