وفد «حزب العدل» يزور نقابة الصحفيين لبحث تحركات تشريعية لدعم حرية تداول المعلومات

بحث وفد من حزب العدل، خلال زيارته لنقابة الصحفيين، سبل التعاون والتنسيق التشريعي بشأن عدد من الملفات المرتبطة بحرية الصحافة وتداول المعلومات، وفي مقدمتها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وفد «العدل» يبحث دعم حرية تداول المعلومات

وضم وفد الحزب نائب رئيس الحزب عبد الغني الحايس، والأمين العام للحزب النائب أحمد دراج، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع، ورئيس المكتب السياسي أحمد السيد.

وأكد وفد «العدل» أن حرية تداول المعلومات لم تعد مطلبًا مهنيًا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما أصبحت ضرورة لدعم الاستثمار والاقتصاد، وتعزيز الشفافية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وشدد الوفد على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان من أجل دفع هذه الملفات التشريعية إلى الأمام.

خالد البلشي يرحب بوفد حزب العدل

من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوفد حزب العدل، مشيدًا بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة.

ودعا البلشي مختلف القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود من أجل إقرار تشريع عصري ينفذ المادة 68 من الدستور.

تحركات لتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام

واتفق الجانبان على العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتشمل التعديلات المقترحة المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير، إلى جانب دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

مواجهة انتحال صفة الصحفي ومتابعة أوضاع الصحفيين

كما شمل الاتفاق التنسيق بشأن مواجهة انتحال صفة الصحفي، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بين الحزب والنقابة وتبادل الرؤى والصياغات القانونية، بما يسهم في بناء حراك تشريعي داعم لحرية الصحافة وتداول المعلومات.