النائب مدحت ركابي: فصل الموظف بسبب تحليل المخدرات ظلم.. وأطالب بمنح المفصولين فرصة ثانية| خاص

قال النائب مدحت ركابي إن الاعتراض ليس على بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 المعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في حد ذاته، وإنما على آليات التنفيذ والتطبيق، مشيرًا إلى وجود حالات يحدث فيها خلط بشأن نتائج التحاليل.

وأوضح أن هناك حالات في أسوان، بحسب ما رصده، لأشخاص لا يدخنون السجائر، ثم تظهر نتائج التحاليل الخاصة بهم بإثبات تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في طريقة التنفيذ.

النائب يطالب بتطبيق نظام الإنذار

وطالب ركابي بضرورة وجود نظام للإنذار قبل توقيع العقوبة النهائية، قائلًا إن الموظف عندما يعلم بوجود إجراءات للضبط والربط سيحرص على الحفاظ على وظيفته والابتعاد عن تعاطي المخدرات.

وأضاف أن الموظف الذي قضى 20 عامًا في وظيفته لا ينبغي أن يستيقظ في يوم ليجد نفسه وأسرته بلا مصدر دخل بسبب نتيجة تحليل، مؤكدًا أن إعادة النظر في القانون يجب أن تراعي أيضًا أوضاع أسرة الموظف وأطفاله وزوجته.

مدحت ركابي: هناك عقوبات أخرى غير الفصل

وأكد النائب مدحت ركابي أنه يمكن توقيع عقوبات متعددة على الموظف المخالف، من بينها حرمانه من الترقية أو الدرجة المستحقة، بدلًا من الوصول مباشرة إلى قرار الفصل من العمل.

وشدد على موقفه الرافض لفصل الموظف، قائلًا: «أنا ضد فصل الموظف».

مطالب بمنح المفصولين فرصة ثانية

وبشأن الموظفين الذين جرى فصلهم بالفعل بسبب نتائج تحاليل المخدرات، طالب ركابي بمنحهم فرصة ثانية، مؤكدًا أن التعامل مع الموظف الذي يعاني من الإدمان يجب أن يقوم على علاجه ومساعدته على الخروج من هذه المشكلة، وليس دفعه إلى اليأس بفصله من العمل.

وقال إن فصل الموظف قد يؤدي إلى فقدان مواطن ودفعه إلى طريق آخر، محذرًا من أن يتحول الشخص المفصول إلى مجرم أو بلطجي بسبب فقدان مصدر رزقه.

الدولة لا تتحمل فقدان أسرة كاملة بسبب فصل موظف

وأشار النائب إلى أن فصل الموظف لا يؤثر عليه وحده، وإنما يمتد أثره إلى أسرته، خاصة إذا كان يعول ثلاثة أو أربعة أبناء، مؤكدًا أن فقدان مصدر الدخل قد يدفع الأسرة إلى ظروف صعبة.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن موقفه ليس ضد وجود عقوبة على الموظف، وإنما ضد أن تكون العقوبة هي الفصل من العمل فقط.

وقال مدحت ركابي: «إحنا مش ضد القرار لكن القرار يبقى فيه عقاب»، مطالبًا بأن تكون العقوبات أكثر تدرجًا، وأن تراعي الموظف وأسرته.