النائب حازم توفيق: مدينة العدالة تنقل القضاء المصري إلى عصر الرقمنة وتحمي بيانات المتقاضين
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
سرعة إنجاز مدينة العدالة
وأوضح أن مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة يمثل أحد المشروعات الرئيسية الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة، لما يوفره من بيئة قضائية متطورة ومتكاملة تواكب التطورات التكنولوجية، وتسهم في دعم مفهوم العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار توفيق إلى أن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بمشروع مدينة العدالة يعكس حرص الدولة على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية داخل المدينة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في المقرات القضائية، يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات، وتقليل الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين، فضلًا عن تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.
ضرورة لحماية بيانات المتقاضين
وشدد عضو مجلس النواب على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير أداء مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن رقمنة منظومة العدالة يجب أن تتزامن مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات والمعلومات.
وأبرز أهمية توجيه الرئيس بشأن الالتزام بمعايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية بيانات المتقاضين وتأمين المنظومات الرقمية القضائية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الملفات والخدمات.
وأشار النائب إلى أن جهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق تمثل نموذجًا على توجه الدولة نحو تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين، لافتًا إلى افتتاح فروع توثيق متميزة داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد.
سرعة تنفيذ أحكام النفقة
وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط تحديث البنية الإدارية، وإنما تسعى إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بإنهاء الإجراءات.
وأشاد توفيق بتوجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، معتبرًا أن هذه الأحكام ترتبط بصورة مباشرة باستقرار الأسر وحماية حقوق أفرادها.
وشدد على أن تطوير منظومة العدالة يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على المواطن، من خلال خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وإجراءات واضحة، وقدرة أكبر على تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.