"1400 جنيه لا تكفي للمعيشة".. النائب إيهاب منصور يطالب بتحسين أوضاع عمال عقود الاستعانة في التموين

طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بعقود الاستعانة في مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وخاصة العاملين بمديرية التموين بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن استمرار تأخر مستحقاتهم يفاقم الأعباء المعيشية الواقعة عليهم وعلى أسرهم.

صرف مستحقات العاملين

وتقدم منصور بسؤال برلماني موجه إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة، موضحًا أن بعض العاملين ينتظرون صرف مستحقاتهم لفترات تمتد إلى 3 و4 أشهر، رغم استمرارهم في أداء مهامهم الوظيفية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العاملين بهذه العقود يحصلون على أجر شهري لا يتجاوز 1400 جنيه، بما يعادل نحو 18% من الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن عدم تمتعهم بالتأمين الصحي وعدم صرف بدل انتقال لهم، رغم استمرارهم في العمل منذ عام 2020.

ولفت منصور إلى أن انخفاض الأجور وتأخر صرف المستحقات يمثلان ضغطًا متزايدًا على العاملين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأوضاع لسنوات يضع العاملين أمام حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمادي.

 التأخر المتكرر في صرف المستحقات

وأوضح أن عددًا من العاملين اقتربوا من سن الأربعين، وهو ما قد يحد من فرصهم في التقدم للمسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي، في ظل استمرار عملهم بعقود الاستعانة دون تحسين ملموس في أوضاعهم.

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب التأخر المتكرر في صرف المستحقات المالية للعاملين بعقود الاستعانة، والإجراءات المقرر اتخاذها لضمان انتظام صرفها دون تأخير، إلى جانب توضيح خطة التعامل مع أوضاع هذه الفئة من العاملين.

كما دعا إلى بحث سبل تحسين أجور العاملين بعقود الاستعانة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة للتأمين الصحي وبدل انتقال لهم، بما يضمن تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي.