أحمد بلال البرلسي يطالب بكشف نتائج الدراسات على الأنسولين المحلي بعد شكاوى المرضى
تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مدى أمان وفعالية الأنسولين المثيل محلي الصنع، وذلك في ظل ورود شكاوى من عدد من مرضى السكري تفيد بعدم استجابتهم العلاجية بالشكل المطلوب لبعض مستحضرات الأنسولين المحلية.
الأنسولين المثيل محلي الصنع
وطالب النائب بتوضيح المعايير العلمية والرقابية التي استندت إليها وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية في التأكيد على أن الأنسولين المحلي المثيل يحقق ذات الفاعلية العلاجية للأنسولين المستورد، متسائلًا عما إذا كانت هذه المعايير تتضمن، إلى جانب اختبارات الجودة ومتطلبات التكافؤ اللازمة لتسجيل المستحضرات، نتائج الاستجابة العلاجية الفعلية لدى المرضى.
وتساءل النائب أحمد البرلسي حول عن مدى التعامل مع جميع مستحضرات الأنسولين المحلية باعتبارها مستحضرات مثيلة متكافئة من حيث الاستجابة العلاجية، بما يسمح باستبدالها تلقائيًا، أم أن هناك ضوابط طبية محددة تنظم حالات الاستبدال، وتحدد الحالات التي تستوجب استمرار المريض على مستحضر أنسولين بعينه، استنادًا إلى استجابته العلاجية وحالته الصحية.
وتساءل النائب كذلك عما إذا كانت هيئة الدواء المصرية قد أجرت دراسات مقارنة بين أنواع الأنسولين المحلي المثيل والمستحضرات المرجعية المستوردة، من حيث الفاعلية العلاجية واستقرار مستويات السكر والاستجابة العلاجية لدى المرضى، وليس فقط من حيث التركيب والمادة الفعالة ومتطلبات الجودة والتكافؤ الخاصة بالتسجيل، مطالبًا، في حال وجود مثل هذه الدراسات، بإتاحة نتائجها وبيان ما خلصت إليه من نتائج.
وطالب السؤال أيضًا بتوضيح خطة وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية للتعامل مع المرضى الذين يثبت عدم استجابتهم العلاجية لأحد مستحضرات الأنسولين المحلية، وما إذا كانت هناك آلية تضمن توفير البديل العلاجي المناسب لهم، بما يراعي حالتهم الصحية ولا يحمّلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.
كما تساءل النائب عن مدى وجود آلية واضحة وسريعة تمكّن مريض السكري من الإبلاغ عن عدم استجابته لمستحضر معين من الأنسولين، مع ضمان التعامل مع البلاغ من خلال فحص الحالة طبيًا وفنيًا، والتحقق من جودة المستحضر المستخدم وسلامته وفاعليته، قبل إرجاع الأمر بصورة تلقائية إلى اختلاف الاستجابة الفردية بين المرضى.
وأكد النائب أن التعامل مع هذه الشكاوى يتطلب آلية رقابية وطبية واضحة تضمن التحقق العلمي من أسباب عدم الاستجابة العلاجية، وتوفير البدائل المناسبة للمرضى عند الحاجة، بما يحافظ على سلامتهم ويضمن حصولهم على العلاج الفعّال والآمن.