النائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن تعطل المجزر الآلي بالغنايم وسوء حالة مجزر دير الجنادلة
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، رغم الانتهاء من أعمال تطويره، إلى جانب سوء حالة مجزر قرية دير الجنادلة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح النائب أن مركز الغنايم بمحافظة أسيوط يعد من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما يتمتع بأهمية خاصة باعتباره مركزًا حدوديًا بين محافظتي أسيوط وسوهاج، وتتداخل خدماته مع عدد من المراكز المجاورة، من بينها طما وصدفا وأبوتيج، وهو ما يجعل أي قصور في الخدمات الأساسية داخل المركز يمتد تأثيره إلى نطاق جغرافي وسكاني أوسع من حدوده.
وأشار إلى أن ملف المجازر يأتي ضمن الملفات الأكثر إلحاحًا، لما يرتبط به بصورة مباشرة من حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على البيئة، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.
وقال الصواف إن شكاوى عديدة وردت من المواطنين والجزارين تفيد باستمرار توقف المجزر الآلي بمدينة الغنايم عن العمل حتى الآن، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على رفع كفاءته وتجهيزه.
وأوضح أن استمرار توقف المجزر يثير تساؤلات حول الأسباب التي حالت دون تشغيله والاستفادة من الاستثمارات العامة التي تم إنفاقها على تطويره، خاصة أن الهدف من هذه الأعمال كان رفع كفاءة المجزر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي المقابل، يعتمد مركز الغنايم حاليًا على مجزر قرية دير الجنادلة، الذي يعاني، بحسب الشكاوى الواردة، من تدهور في حالته الإنشائية والفنية، إلى جانب وجود مشكلات مرتبطة بشبكات المياه والصرف الصحي، بما قد يؤثر على كفاءة التشغيل ومدى الالتزام باشتراطات الصحة العامة والاشتراطات البيطرية.
وأضاف النائب أن هناك أيضًا شكاوى بشأن عدم توافر العدد الكافي من الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف والرقابة داخل المجزر، الأمر الذي يستدعي التحقق من مدى كفاية الكوادر البشرية الموجودة وقدرتها على أداء مهام الرقابة والفحص والتأكد من سلامة الذبائح.
وأكد الصواف أن استمرار غلق المجزر الآلي بمدينة الغنايم، بالتزامن مع الاعتماد على مجزر يعاني من أوجه قصور، قد يؤثر سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة، كما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى الذبح خارج المجازر الحكومية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين ويضعف جهود الدولة في الرقابة على اللحوم والتأكد من سلامتها.
وطالب النائب الجهات المختصة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم حتى الآن، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، والكشف عن المسؤول عن استمرار تعطله، وموقف الاستثمارات والأموال التي تم إنفاقها على أعمال التطوير والتجهيز.
كما طالب بالكشف عن حقيقة ما أثير بشأن سوء الحالة الإنشائية والفنية لمجزر قرية دير الجنادلة، وما يتعلق بمشكلات المياه والصرف الصحي، ومدى توافق المجزر مع اشتراطات الصحة العامة والاشتراطات المعمول بها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتساءل الصواف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توافر الرقابة الصحية والبيطرية والفنية الكاملة داخل مجزر دير الجنادلة، فضلًا عن توفير الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف والعمالة اللازمة لضمان سلامة الذبائح وحماية صحة المواطنين.
وطالب النائب في ختام سؤاله بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة، لمعاينة المجزر الآلي بمدينة الغنايم ومجزر قرية دير الجنادلة على الطبيعة، والوقوف على أوضاعهما بشكل كامل.
كما دعا إلى إزالة جميع المعوقات التي تحول دون تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم، والعمل على رفع كفاءة مجزر دير الجنادلة، ومعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي، وتوفير العمالة والأطباء والفنيين وأطقم الرقابة اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة للمواطنين، ويحافظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء والبيئة.