النائبة سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية الحالي أصبح قديمًا.. ومصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية

أكدت النائبة سناء السعيد، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أصبح قديمًا، مشددة على ضرورة إصدار تشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

وقالت سناء السعيد، إن الهدف من القانون الجديد يجب ألا يكون الانحياز إلى الرجل أو المرأة، وإنما تحقيق التوازن وضمان حصول كل طرف على حقوقه.

قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين إثارة للجدل

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد الذي كُلفت وزارة العدل بإعداده واجه حالة من الجدل المجتمعي كلما اقترب من الخروج إلى النور.

وقالت: «كل ما يجي يطلع للنور ويروح ونقولها نوديه مجلس النواب، بتلاقي هوجة في المجتمع، الأزواج مش راضين، الرجال مش راضين، والستات مش راضين، والجدات مش راضين».

مصلحة الطفل يجب أن تكون محور التشريع

وشددت النائبة على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون تحقيق التوازن بما يصب في مصلحة الطفل، مؤكدة أنها لا تنحاز إلى المرأة ضد الرجل أو إلى الرجل ضد المرأة.

وقالت: «أنا عايزة توازن لمصلحة الطفل، يعني أنا مش هاجي مع المرأة ضد الرجل أو هاجي مع الرجل ضد المرأة، لا، أنا عايزة كل حد ياخد حقه، والنتيجة في الآخر توصلني لطفل يطلع للمجتمع سوي».

وأشارت إلى أن الخلاف حول القانون لا يقتصر على طرف واحد، موضحة أن الرجال يرون أن القانون قد يظلمهم، في حين ترى النساء أنهن قد يتعرضن للظلم.

وأضافت: «القانون ده هم الطرفين مش راضين، مش راضين بالظبط».

مطالب بنصوص واضحة وملزمة للرجل والمرأة

وأوضحت سناء السعيد أن الرجال يخشون من بعض الآثار المترتبة على القانون، بينما تخشى النساء من فقدان حقوقهن، قائلة: «رجالة تقولك الست هتظلمنا، والستات يقولك الراجل هياخد الولاد ويمشي بيهم برا البلد وهيظلمنا، وفي النهاية ما بينهم الطفل اللي هو متبهدل».

وأكدت ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد نصوصًا واضحة وملزمة للطرفين، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه دون الإضرار بالطرف الآخر.

وقالت: «أنا معاه إن يبقى فيه قانون متوازن، المرأة لها حقوق تاخدها».

النفقة والاستضافة أبرز الملفات المطروحة

وضربت النائبة مثالًا بمشكلتي النفقة والاستضافة، موضحة أن القانون يجب أن يتضمن قواعد واضحة وملزمة بشأنهما.

وقالت: «يعني مثلا فيه مشاكل في النفقة تتحل، فيه مشاكل في الاستضافة تتحل»، موضحة أن المقصود هو وجود نصوص قانونية ملزمة للطرفين.

وأضافت: «أنا النهاردة لما أقول نفقة للمرأة يبقى ملزم بها الراجل يدفع النفقة، لما أقول استضافة، استضافة الطفل للرجل، يبقى الست توفر ده للرجل».

إصدار القانون يحتاج إلى إرادة قوية

وشددت على أهمية أن تكون نصوص القانون متوازنة بما يحقق قبول الرجل والمرأة للتشريع، مؤكدة أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يحتاج إلى إرادة قوية.

وقالت: «وبالتالي النصوص بتاعت القانون تبقى متوافقة بحيث إن إحنا الاتنين، رجل ومرأة، يبقوا راضيين بالتشريع».

وعن موعد إصدار القانون، قالت: «التشريع ده يطلع إمتى؟ من وجهة نظري لما يبقى فيه إرادة قوية».

الأطفال هم الطرف الأكثر تضررًا

واختتمت سناء السعيد حديثها بالتأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون فوق الخلافات بين الرجل والمرأة، قائلة: «أنا ما يهمنيش مشاكل الرجل وما يهمنيش مشاكل المرأة، أنا عايزة توازن، مصلحة الطفل، لأن الأطفال دول هما المظلومين في الموضوع».

وأضافت: أنا عايزة يبقى فيه قوة في التشريع وقوة في إقرار القانون، ونأمل إن في فصل التشريع الجاي، دور الانعقاد الجاي إن شاء الله، يكون عندنا مشروع القانون.