«المدارس في خدمة المواطن».. النائبة وفاء رشاد تقترح تقديم خدمات الشهر العقاري خلال الفترة المسائية

اقترحت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، للاستفادة من عدد من المدارس الحكومية خلال الفترة المسائية في تقديم بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة التي تشهد ضغطًا على مكاتب الشهر العقاري.

استغلال المدارس الحكومية لتقديم خدمات الشهر العقاري

وأوضحت رشاد أن المقترح يستهدف الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة والبنية التحتية المتاحة، بما يسهم في زيادة منافذ تقديم الخدمات، وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى إنشاء مقار جديدة أو تحمل تكاليف إضافية.

وأضافت أن اختيار المدارس يمكن أن يتم وفق دراسة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمدارس التي تتمتع بمواقع مناسبة وسهولة الوصول إليها.

ضوابط لضمان عدم التأثير على العملية التعليمية

وأكدت النائبة أن تشغيل هذه المنافذ لن يؤثر على العملية التعليمية، باعتبار أن المقترح يعتمد على استخدام مساحات محددة خلال أوقات لا تتعارض مع الدراسة والأنشطة التعليمية، مع وضع ضوابط لتنظيم دخول المواطنين وخروجهم وتأمين المدرسة وحصر الحركة في الأماكن المخصصة للخدمة.

وشددت على ضرورة مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم عند اختيار المدارس وتجهيز أماكن تقديم الخدمات.

بدء التجربة في المناطق الأكثر احتياجًا

وأشارت رشاد إلى إمكانية بدء التجربة بشكل تجريبي في عدد محدود من المدارس الواقعة بالمناطق الأكثر احتياجًا، على أن يتم تقييم النتائج قبل التوسع، وفق مؤشرات تشمل أعداد المستفيدين، ومتوسط زمن الحصول على الخدمة، ومدى انخفاض الضغط على مكاتب الشهر العقاري، وتكلفة التشغيل، ومستوى رضا المواطنين.

وأكدت أهمية الاعتماد على الحجز الإلكتروني المسبق وتحديد مواعيد الخدمة لمنع التكدس وتنظيم أعداد المترددين وفق الطاقة الاستيعابية لكل منفذ.

خدمات مسائية لتخفيف أعباء المواطنين

وأوضحت أن إتاحة خدمات الشهر العقاري خلال الفترة المسائية داخل المدارس الحكومية يمكن أن تمنح المواطنين، خاصة العاملين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، فرصة أكبر للحصول على الخدمات الحكومية دون الاضطرار إلى التغيب عن أعمالهم أو تعطيل مصالحهم خلال ساعات العمل الصباحية.

وقالت وفاء رشاد إن المقترح يستند إلى مبدأ تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية القائمة، مؤكدة أن تحسين الخدمات لا يرتبط بالضرورة بإنشاء مبانٍ ومقار جديدة، وإنما يمكن تحقيقه من خلال إعادة توظيف الإمكانات المتاحة، وفق ضوابط تضمن الكفاءة والأمان وعدم التأثير على الوظيفة الأساسية للمنشأة.