النائبة ثريا البدوي: مستحقات أصحاب معاشات «الوطنية للإعلام» على رأس الأولويات.. وآلية صرف واضحة قريبًا

أكدت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، عضو مجلس النواب، أن ملف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين السابقين بالهيئة الوطنية للإعلام يحظى بمتابعة مستمرة، مشيرة إلى تلقيها العديد من الرسائل من أصحاب المعاشات بشأن تأخر مستحقاتهم، ومطالبهم بوضع آلية واضحة تضمن حصول كل صاحب حق على مستحقاته.

وقالت البدوي إن هذه المطالب محل اهتمام ومتابعة، مؤكدة الحرص على استمرار التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية واضحة لصرف المستحقات، بما يضمن العدالة والشفافية وعدم ضياع أي حق.

أزمة مالية معقدة أثرت على العاملين وأصحاب المعاشات

وأوضحت النائبة أنه مع طرح ملف الهيئة الوطنية للإعلام تحت قبة البرلمان وفي اجتماعات اللجان، كانت الصورة المالية شديدة التعقيد، في ظل تراكم المديونيات وعجز الصناديق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حقوق العاملين والمحالين للمعاش.

وأكدت أن الهدف منذ بداية مناقشة الملف كان الوصول إلى حلول حقيقية تتجاوز الأزمة وتحافظ على حقوق العاملين وأصحاب المعاشات، وتضع الهيئة على طريق الاستقرار المالي.

ثريا البدوي توجه الشكر لمؤسسات الدولة لدعم حل أزمة الهيئة

ووجهت النائبة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للملف ودعمه، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار، لما بذلوه من جهود في متابعة الأزمة والعمل على إنهائها.

وأكدت أن هذه الجهود جعلت الأزمة «قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل نهائي»، بعد تدخل الدولة بإجراءات تستهدف إنقاذ الهيئة وإعادة ترتيب أوضاعها المالية.

2 مليار جنيه دعمًا مباشرًا للهيئة الوطنية للإعلام

وأشارت البدوي إلى أن أبرز محاور خطة الإنقاذ والإصلاح المالي تتضمن زيادة الدعم المباشر من 1.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.

كما تتضمن الخطة قرضًا حسنًا بقيمة 2.4 مليار جنيه يسدد على سنتين، بواقع 100 مليون جنيه شهريًا، دون فوائد، إلى جانب تسوية المديونيات المستحقة للكهرباء والتأمينات الاجتماعية.

وتشمل الإجراءات كذلك جدولة مكافآت نهاية الخدمة ومتجمد العلاوات والحوافز على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن تعزيز موارد الهيئة من خلال رفع رسم الإذاعة عن كل كيلووات من مليم إلى جنيه كامل.

«الخطوة الأهم وصول الحقوق لأصحابها»

وشددت النائبة على أن الإجراءات المالية لا تكفي وحدها، مؤكدة أن الملف الأهم في المرحلة الحالية هو ضمان وصول هذه الموارد إلى أصحاب الحقوق، وفي مقدمتهم المحالون للمعاش.

وطالبت الهيئة الوطنية للإعلام بالاستعداد فورًا لاستقبال المبالغ، والبدء في إعداد حصر دقيق وشامل لأعداد المحالين للمعاش وإجمالي مستحقاتهم، مع وضع آلية واضحة ومعلنة للصرف تراعي الأسبقية والأقدمية وتضمن العدالة والشفافية.

نريد أن يلمس أصحاب المعاشات نتائج الإجراءات على أرض الواقع

وأكدت النائبة أن الهدف ليس فقط إنهاء الأزمة على الورق، وإنما أن يلمس العاملون وأصحاب المعاشات نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع، وأن تصل إليهم مستحقاتهم بصورة واضحة وعادلة وفي أسرع وقت ممكن.

واختتمت رسالتها لأصحاب المعاشات قائلة: «أبشروا زملائي وزميلاتي.. نحن الآن في انتظار ضخ الدعم الموضح أعلاه إلى حساب الهيئة قريبًا جدًا إن شاء الله، ولكن على الهيئة أن تبدأ فورًا في وضع قائمة بالأعداد وآليات الصرف توفيرًا للوقت، ولسرعة صرف المستحقات فور استقبال الدعم».