برلماني: معاشات المواطنين حق أصيل وليست منحة.. ولا يجوز انتظار المستحقين لأشهر

تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن عدم إنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لآلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد، نتيجة الأعطال والمشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة، والتي بدأت منذ إطلاق المنظومة الرقمية في فبراير 2026، وما ترتب عليها من أضرار بالغة طالت العديد من الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على المعاش كمصدر دخل رئيسي.

تأخر معاشات المستحقين الجدد لأشهر

وأكد بشاري خلال سؤاله أن المشكلة تتمثل بصورة أكبر في تأخر صرف معاشات المستحقين الجدد وإنهاء إجراءاتهم، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين تفيد باستمرار تأخر صرف مستحقاتهم لفترات تراوحت لدى بعض الحالات بين 6 و8 أشهر، رغم انتظام صرف المعاشات بالنسبة للغالبية العظمى من المستحقين.

وأوضح أن ذلك تسبب في أعباء مالية واجتماعية قاسية على آلاف الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.

مطالب بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة صرف المستحقات

وطالب بشاري الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المستحقات ونهاية الخدمة لآلاف من أصحاب المعاشات في مصر، نتيجة الخلل التقني الذي بدأ مع إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني في منظومة الصرف.

وأكد أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة.

صرف المعاشات من خزانة الدولة مؤقتًا

كما طالب النائب عبدالرحمن بشاري بضرورة صرف مستحقات المواطنين ومعاشاتهم من خزانة الدولة بشكل مؤقت لحين حل أزمة «السيستم» التي طالت، مؤكدًا أن آلاف الأسر تعيش على مبلغ المعاش، والذي لا يتواكب مع الأساس في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وطالب كذلك بصرف فوائد على المعاشات المتأخرة لبعض المواطنين كنوع من التعويض عن فترة التأخير، خاصة في الحالات التي لم يتقاضَ أصحابها مستحقاتهم لفترات طويلة، وتحملوا أعباء مالية نتيجة عدم حصولهم على أموال مستحقة لهم في مواعيدها.

مطالب بصرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا

وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف جميع المستحقات والمعاشات المتأخرة بصورة فورية، لحين الانتهاء من إصلاح منظومة التأمينات والصرف الإلكتروني، بما يضمن عدم ترك المواطنين وأسرهم دون مصدر دخل طوال فترة معالجة الخلل الفني.

فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الخلل

كما طالب بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور أو الخلل الفني والإداري التي أدت إلى استمرار الأزمة طوال هذه الفترة، مع إعلان أسباب التأخير بكل شفافية، ووضع جدول زمني معلن للرأي العام للانتهاء من جميع الحالات المتأخرة، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة التي تؤدي إلى استمرار معاناة المواطنين.

بشاري: الهيئة لم تلتزم بحل الأزمة في الموعد المعلن

وأشار عبدالرحمن بشاري إلى عدم التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدًا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولم يحصل عدد من المستحقين على معاشاتهم أو مستحقاتهم المتأخرة حتى الآن.

معاشات المواطنين حق أصيل كفله القانون

وأكد النائب أن المواطن الذي استوفى شروط استحقاق المعاش لا يجوز أن ينتظر أشهرًا للحصول على حقه بسبب خلل في منظومة إلكترونية، وأن مسؤولية الدولة هي حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها القانونية، مشددًا على أن معاشات المواطنين حق أصيل كفله القانون وليست منحة أو مساعدة.

وطالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعلان الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة، وأعداد المواطنين الذين لم يحصلوا على معاشاتهم أو مستحقاتهم حتى الآن، وإجمالي قيمة المستحقات المتأخرة، إلى جانب إعلان الإجراءات العاجلة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأزمة بصورة نهائية.

ضمانات لمنع تكرار أزمة المعاشات مستقبلًا

كما دعا النائب إلى وضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، وعدم تأثر معاشات المواطنين أو مستحقاتهم بأي أعطال إلكترونية أو تقنية، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تبعات أي خلل أو عطل فني في منظومة العمل الإلكترونية.