بصمة الوجه تبدأ سبتمبر.. تحرك برلماني من النائب أحمد بدوي لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل تزايد شكاوى المواطنين والمخاوف المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومواجهة جرائم الاحتيال.

اجتماع عاجل يحسم مصير الخطوط 

وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا موسعًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استمر لأكثر من ساعتين ونصف، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الاجتماع تناول الإجراءات القانونية المرتبطة بإحالة شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، للتحقق من وجود عقود محررة بأسماء مواطنين دون علمهم أو دون استخدامهم الفعلي للخطوط.

وأكد أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية بيانات المواطنين، والتعامل مع أي مخالفات قد تتسبب في استخدام بياناتهم أو أسمائهم في تسجيل خطوط دون موافقتهم.

وفي خطوة تستهدف الحد من تكرار الأزمة، أعلن أحمد بدوي أن شراء أو التعاقد على خطوط محمول جديدة سيخضع لنظام التحقق باستخدام بصمة الوجه، بدءًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه الحد بصورة كبيرة من تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، إلى جانب تعزيز آليات التحقق من هوية المتعاقد قبل إتمام عملية شراء الخط.

تحذير أصحاب الخطوط غير المحدثة

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن شركات المحمول بدأت بالفعل إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بيانات الخطوط التي تم شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.

وأشار إلى وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة عبر هذه الأنظمة لحين تطبيق إجراءات التحقق الجديدة، مع استمرار الشركات في مراجعة أوضاع الخطوط التي لم يتم تسجيلها أو تحديث بيانات أصحابها.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات الحجب أو الإغلاق بحق الخطوط بعد التحقق من أن مستخدمها ليس هو صاحبها الحقيقي.

وشدد بدوي على صدور تعليمات إلى جميع فروع شركات الاتصالات الأربع على مستوى الجمهورية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتسهيل إجراءات إلغاء الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، أو تحديث بياناتها ونقل ملكيتها إلى أصحابها الفعليين، وفقًا للمستندات والإجراءات التي تثبت الملكية.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن أكثر من 1.5 مليون مواطن استخدموا تطبيق «أرقامي» للاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، في خطوة تعكس حجم اهتمام المواطنين بالتحقق من بياناتهم ومراجعة الخطوط المرتبطة بهوياتهم.

وأضاف أن عدد الشكاوى المتعلقة بالأزمة تجاوز 3200 شكوى خلال الأيام الماضية، قبل أن يشهد تراجعًا مع بدء شركات الاتصالات في تسهيل إجراءات التعامل مع المواطنين داخل الفروع.