النائب طاهر الخولي: إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة تعكس استجابة الدولة لمخالفات تسجيل الخطوط

أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالبيان الصادر اليوم عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي حمل رسائل واضحة وحاسمة من خلال إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لتعزيز حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأكد الخولي أن هذه القرارات تعكس استجابة سريعة للمطالب التي طرحها أمس بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومراجعة ضوابط تسجيل الخطوط، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.

التعامل الجاد مع الأزمة يعزز حماية الخصوصية

وقال النائب طاهر الخولي إن الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس حرص الدولة على الاستجابة السريعة لما يطرحه المواطنون من مشكلات وقضايا تمس حقوقهم بصورة مباشرة.

وأكد أن التعامل الجاد مع ملف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها يعزز من حماية الخصوصية، ويؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

مطالب بمراجعة قواعد بيانات شركات المحمول

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن البيان الصادر عن الجهاز جاء متسقًا مع مطالبه التي أعلنها أمس، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخطوط.

كما طالب بمحاسبة أي جهة أو طرف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، لما يمثله ذلك من انتهاك للخصوصية ومخاطر قانونية وأمنية قد يتحمل المواطن تبعاتها دون ذنب.

إحالة الوقائع للنيابة تدعم بناء منظومة اتصالات موثوقة

وأكد النائب طاهر الخولي أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة واتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المشددة لا يصب فقط في مصلحة المواطنين المتضررين، وإنما يخدم أيضًا مصلحة الدولة المصرية وجهودها في بناء منظومة اتصالات وتحول رقمي حديثة وموثوقة، تقوم على احترام القانون وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول

وأشاد المستشار طاهر الخولي بالإجراءات التي أعلنها الجهاز بشأن تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وإلزام الشركات بالتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والتوسع في تطبيق وسائل التحقق البيومتري.

واعتبر أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية، وتحد من فرص التلاعب أو استغلال بيانات المواطنين مستقبلًا.

حماية البيانات ركيزة للمنظومة الرقمية

وأكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية يعد أحد الركائز الأساسية لمسيرة الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتعمل على بناء بيئة رقمية حديثة وآمنة تدعم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.