النائب حسن عمار يكشف انفراجة كبرى في إسكان بورسعيد.. 400 مليون جنيه للمرافق وآلاف الوحدات الجديدة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقدته الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد مع الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان والتمويل العقاري، بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أسفر عن حزمة من القرارات المهمة لإنهاء عدد من الملفات الإسكانية العالقة والاستجابة لمطالب المواطنين، تتضمن سداد 400 مليون جنيه للمرافق، وطرح آلاف الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة. 

سداد 400 مليون جنيه

وأوضح عمار أن أبرز نتائج الاجتماع تمثلت في موافقة محافظة بورسعيد على سداد 400 مليون جنيه قيمة المرافق والبنية التحتية الخاصة بمشروع الـ111 عمارة، بما يسهم في خفض تكلفة الوحدات السكنية بالمشروع. 

كما جرى قبول 85 تظلمًا من المتقدمين بمشروع الإسكان التعاوني، مع منح أصحاب التظلمات فرصة للعودة خلال أسبوع، إلى جانب فتح باب التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية خلال شهر أغسطس الجاري. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى بدء إجراءات التعاقد مع البنوك للمستحقين بمشروع الإسكان التعاوني في بورفؤاد، بإجمالي 1000 وحدة سكنية، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، فيما من المقرر طرح 1200 وحدة سكنية بالحي الإماراتي ضمن استكمال مشروع الـ111 عمارة، لصالح متقدمي الإسكان التعاوني والاجتماعي لعام 2013، بنهاية سبتمبر المقبل. 

وتشمل القرارات كذلك طرح 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استثماري في بورفؤاد، مع منح الأولوية لمستحقي مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي، إلى جانب تخصيص محافظة بورسعيد مساحة 37 فدانًا لصندوق الإسكان الاجتماعي لإقامة مشروع استكمالي لصالح مستحقي مشروع الـ9000 وحدة. 

موعد طرح كراسة الشروط

وتقرر الإعلان في منتصف نوفمبر المقبل عن موعد طرح كراسة الشروط الخاصة بـ3936 وحدة سكنية لمستحقي الإعلان الثامن لعام 2016. 

وفي ملف إسكان الشباب، كشف عمار عن تقدم الكتلة البرلمانية بطلب إلى محافظ بورسعيد لتخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا بجوار كلية التربية الرياضية، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروع سكني للشباب يضم نحو 5000 وحدة، بما يتناسب مع احتياجات أبناء المحافظة. 

وشدد نائب بورسعيد على أن ما تم التوصل إليه يعكس أهمية التنسيق بين الكتلة البرلمانية والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا استمرار متابعة تنفيذ القرارات وفق الجداول الزمنية المعلنة من صندوق الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن تحويل هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية وحلول عملية لملفات الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لأهالي المحافظة.