مقترح برلماني لإنشاء مناطق صناعية مصرية بأفريقيا لتعزيز النفاذ إلى الأسواق

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بالعلاقات المصرية الأفريقية من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية والإنتاجية، من خلال إنشاء مناطق صناعية مصرية متكاملة داخل عدد من الدول الأفريقية، لتكون قواعد استراتيجية للصادرات والاستثمارات المصرية، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، ويضاعف حجم التجارة البينية، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

الاستثمارت المصرية في السوق الأفريقية

وقال " سليم " في بيان له أصدره اليوم : إن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وأسواقًا يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام المنتج المصري، وهو ما يستوجب استغلال هذه الفرصة التاريخية بإنشاء مناطق صناعية مصرية متخصصة في الدول ذات الموقع الاستراتيجي، لتكون مراكز للإنتاج والتصنيع وإعادة التصدير إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن هذه المناطق الصناعية لن تسهم فقط في زيادة الصادرات المصرية، وإنما ستوفر أيضًا فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع الخارجي، ونقل الخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها بوابة رئيسية للتنمية والاستثمار في القارة.
وطرح الدكتور محمد سليم 5 اقتراحات برلمانية لتحقيق هذا الهدف، وهي:
1. إعداد استراتيجية وطنية لإنشاء مناطق صناعية مصرية متكاملة داخل عدد من الدول الأفريقية ذات الأولوية، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والاستثمار والصناعة والتجارة.
2. تقديم حزمة حوافز مالية وضريبية وتأمينية لتشجيع الشركات والمستثمرين المصريين على إقامة مصانع وخطوط إنتاج داخل هذه المناطق، مع توفير التمويل الميسر للمشروعات المشاركة.
3. إنشاء مراكز لوجستية ومخازن وموانئ جافة مرتبطة بالمناطق الصناعية المصرية، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الأفريقية.
4. تأسيس مراكز دائمة للتدريب ونقل التكنولوجيا داخل المناطق الصناعية، لتأهيل الكوادر الأفريقية، وتعزيز الشراكة الصناعية، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.
5. تشكيل مجلس تنسيقي مصري أفريقي لمتابعة تنفيذ هذه المناطق الصناعية، وحل أي معوقات تواجه المستثمرين، وضمان استدامة المشروعات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن إنشاء مناطق صناعية مصرية متكاملة داخل أفريقيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي المصري، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وجذب استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، مشددًا على أن نجاح هذا التوجه سيجعل من مصر شريكًا صناعيًا وتنمويًا رئيسيًا للقارة الأفريقية، ويعزز دورها الريادي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة داخل أفريقيا