النائب محمد أبو النصر: الاستثمار في الأمن الغذائي ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، اليوم، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، يعكس نهج الدولة في التعامل الاستباقي مع التحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع ملف تأمين احتياجات المواطنين على رأس أولوياتها.

رسائل طمأنة بشأن توافر السلع

وقال أبو النصر، في بيان، إن الاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية لفترات آمنة.

صوامع «مستقبل مصر» تدعم الأمن الغذائي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن مجمع صوامع "مستقبل مصر" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، ويسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات، بما يدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية في قطاع الأمن الغذائي، وهو ما انعكس في قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة دون حدوث نقص في السلع الأساسية، مؤكدًا أن استمرار الاستثمار في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تطوير منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد أبو النصر أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، واستعراض مستجدات برنامج "تكافل وكرامة" ومقترح الدعم النقدي السلعي، يعكس حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والعدالة.

وأضاف أن تطوير آليات الدعم لا يعني المساس بحقوق المواطنين، وإنما يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصولها للفئات الأولى بالرعاية، مع منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها وفق أولوياتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظومات الدعم الاجتماعي.

تطوير التموين وإنشاء مخابز استراتيجية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن متابعة تطوير منظومة بطاقات التموين، وإنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية، يؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تشمل توفير السلع، وضمان جودتها، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشاد بتوجيهات الرئيس بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة السوق المصرية على مواجهة التقلبات العالمية.

دعوة لاستمرار التعاون بين مؤسسات الدولة

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية شاملة توازن بين تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وشدد على أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على مكتسبات الدولة ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.