فريدي البياضي يفتح النار على أزمة المعاشات: المواطن يدفع ثمن فشل إدارة المنظومة| خاص

انتقد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة نظام المعاشات الإلكتروني، مؤكدًا أن استمرار المشكلة طوال هذه الفترة لم يعد مجرد عطل فني، وإنما أصبح أزمة إدارية وإنسانية تستوجب التحقيق والمحاسبة.

وقال البياضي في تصريحات لـ “لبرلمان”، إن تشغيل المنظومة الجديدة منذ شهر فبراير الماضي صاحبه تعطل عدد كبير من ملفات المواطنين وتأخر صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الرد المتكرر من الجهات المسؤولة كان إرجاع الأزمة إلى وجود عطل في "السيستم"، رغم أن هذا التفسير، بحسب وصفه، لا يعفي المسؤولين عن إدارة المنظومة من تحمل مسؤولية ما حدث.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأنظمة الإلكترونية لا تتخذ قرارات ولا تدير المشروعات من تلقاء نفسها، وإنما هناك مسؤولون عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أن من يثبت تقصيره في إدارة هذه المنظومة يجب أن يتحمل مسؤولية هذا الفشل.

وأشار البياضي إلى أن قيمة المعاشات الحالية تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من أصحاب المعاشات، موضحًا أنها لا تكفي في بعض الحالات لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء وسداد الفواتير، معتبرًا أن تأخر صرف المعاشات يزيد من معاناة المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على هذه المستحقات كمصدر أساسي للدخل.

وأكد النائب أن المعاش ليس منحة أو مساعدة من الحكومة، وإنما هو حق مالي للمواطنين نتيجة اشتراكاتهم التي سددوها من أجورهم طوال سنوات العمل، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بصرف المستحقات المتأخرة فقط، بل تعويض أصحاب المعاشات عن فترات التأخير وفقًا لما نصت عليه المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية، دون تحميل المواطنين إجراءات إضافية أو إدخالهم في دوائر جديدة من التظلمات.

وطالب البياضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لحل الأزمة، على رأسها صرف دفعة فورية للمتضررين من تأخر الصرف، وإنشاء مسار طوارئ بديل عن النظام الإلكتروني الحالي لضمان عدم توقف الخدمات، بالإضافة إلى إعلان أعداد الملفات العالقة ووضع جدول زمني واضح وملزم للانتهاء منها.

كما دعا إلى مراجعة العقود الخاصة بتشغيل المنظومة، وفحص أداء الشركة المنفذة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن استمرار الأزمة أو التستر على أوجه القصور.

وطالب عضو مجلس النواب بإقالة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على خلفية عدم إنهاء الأزمة في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقًا، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تفرض محاسبة أي جهة تعجز عن حماية حقوق أصحاب المعاشات أو لا تلتزم بتعهداتها أمام المواطنين.

وشدد فريدي البياضي على ضرورة إنهاء معاناة أصحاب المعاشات بشكل عاجل، مؤكدًا أن المطلوب هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أدى إلى استمرار الأزمة.