أول حكم بوقف دعوى طرد بسبب الإيجار القديم لحين الفصل في الطعن على قرار محافظ الإسكندرية

أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، المعنية بملف الإيجار القديم، صدور أول حكم بالوقف التعليقي في إحدى دعاوى الطرد المقامة بسبب عدم سداد فروق القيمة الإيجارية المقررة وفق قرار محافظ الإسكندرية، وذلك لحين الفصل في الطعن المقام أمام محكمة القضاء الإداري على القرار.

وأوضحت عرابي أن محكمة غرب الإسكندرية أصدرت، بجلسة 28 يوليو، حكمًا في الدعوى رقم 483 لسنة 2026، بوقف نظر دعوى طرد أقامها أحد الملاك ضد أحد المستأجرين لعدم سداد فروق الأجرة التي تضمنها قرار محافظ الإسكندرية، لحين الفصل في الطعن رقم 9750 لسنة 80 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.

الفصل في دعوى الطرد

وأضافت أن حيثيات الحكم أكدت أن المحكمة المدنية لا تستطيع الفصل في دعوى الطرد قبل حسم النزاع الإداري بشأن قرار محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، الخاص بنتائج أعمال لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، باعتبار أن نتيجة الطعن سيكون لها أثر مباشر على الدعوى المنظورة.

من جانبه، قال المستشار محمد فهمي عباس، محامي المستأجر، إن الحكم يعكس جدية الطعون المقامة أمام محاكم القضاء الإداري ضد قرارات المحافظين، ويؤكد أهمية الفصل فيها قبل نظر دعاوى الطرد المرتبطة بالقيم الإيجارية الجديدة.

مواجهة الزيادات

وأكدت الدكتورة هبة عرابي أن عددًا كبيرًا من المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 تم توجيههم إلى إقامة هذا النوع من الطعون، باعتبارها وسيلة قانونية لمواجهة الزيادات التي وصفها المستأجرون بأنها مبالغ فيها، والتي حالت دون قدرتهم على سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وأضافت أن هذه الطعون تمثل منازعة قانونية جدية بشأن الأجرة المقررة، وهو ما دفع المحكمة إلى وقف الفصل في دعوى الطرد لحين صدور حكم نهائي من القضاء الإداري بشأن مشروعية قرار المحافظ.