ماذا يحدث لمشروعات القوانين غير المنجزة بعد فض دور الانعقاد؟.. اللائحة الداخلية تجيب

مع إعلان مجلس النواب فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، يترقب البرلمان بدء دور الانعقاد الثاني في الأول من أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات بشأن مصير مشروعات القوانين التي لم تُناقش أو يُحسم أمرها قبل انتهاء دور الانعقاد. 

استكمال المناقشات تلقائيًا 

وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه المسألة، حيث نصت المادة (179) على أن اللجان النوعية تستأنف، مع بداية كل دور انعقاد عادي، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات جديدة. 

كما أجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء، في حال إجراء تعديل أو تغيير وزاري، طلب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، لإتاحة الفرصة للحكومة للاستعداد للمناقشة أو اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل تلك المشروعات أو سحبها. 

استكمال التقارير وسحب المشروعات

وأوضحت اللائحة أن المجلس يستكمل مناقشة التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ نظرها في دور انعقاد سابق من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة بناءً على طلب الحكومة. 

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، نصت المادة على سقوط المشروع إذا قام جميع مقدميه بسحبه، بشرط ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشة مواده. 

أما إذا زالت عضوية أحد مقدمي المشروع أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، فلا يؤثر ذلك في استمرار إجراءات مناقشته. 

مصير المشروعات بنهاية الفصل التشريعي 

ونظمت المادة (180) من اللائحة وضع مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها بنهاية الفصل التشريعي السابق، حيث ألزمت رئيس المجلس بإخطار رئيس مجلس الوزراء بها خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد. 

وبحسب اللائحة، إذا لم تطلب الحكومة خلال شهرين من تاريخ الإخطار استمرار نظر هذه المشروعات، تُعتبر غير قائمة، أما إذا طلبت استكمال مناقشتها، فيُحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة الاعتماد على التقرير الذي أعدته اللجنة السابقة إذا كان قد أُنجز بالفعل.