إيهاب منصور: استمرار رفض تحويل العدادات الكودية يعطل حقوق المواطنين

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار عدد من شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، الخاص بتحويل العدادات الكودية فور تقديم نماذج التصالح، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره.

قرار الشركة القابضة لتحويل العدادات

وأوضح منصور أن القرار الصادر من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص على إتاحة تقديم المواطن المتصالح منفردًا نموذج (8) النهائي، أو نموذج (10) الدائم، أو نموذج (7) الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح له بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

رفض بعض الشركات تنفيذ القرار

وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين ما زالوا يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء إنهاء الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء بأبو النمرس (شبرامنت) تُعد أحد الأمثلة على ذلك، وهو ما يعطل حصول المواطنين على حقوقهم رغم صدور القرار رسميًا.

تساؤلات بشأن عدم تنفيذ التعهدات

وأشار منصور إلى أن هذا الأمر يثير استغرابًا، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن هذا الملف، وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع الشركات.

وتساءل: "إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قُدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟".

مطالب بسرعة تنفيذ القرار ومحاسبة المخالفين

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظًا على حقوق المواطنين، واحترامًا لقرارات الحكومة وتعهداتها أمام مجلس النواب، وحتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد حبر على ورق.