النائب مختار همام: أموال الدولة يجب أن تُوجه لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل
تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير العمل، بشأن نتائج تشكيل "اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية"، وطبيعة عملها، ومدى إسهامها الفعلي في تحسين فرص توظيف الخريجين وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
تطوير التعليم وبناء الإنسان
وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية المقدمة إلى مجلس النواب، أن السؤال يأتي اتساقًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، مع التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد أن ملف التعليم يمس بصورة مباشرة مستقبل الدولة المصرية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد التحديث الشكلي للمناهج إلى إصلاح هيكلي شامل يقوم على أسس علمية دقيقة، ويسهم في تقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي.
مطالبة بإجابات محددة
وطالب مختار همام الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول المستهدفات الدقيقة التي تم على أساسها تشكيل اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية، وكذلك آليات عملها والدراسات التي تستند إليها في اتخاذ قراراتها.
كما تساءل عما إذا كانت اللجنة تعتمد على دراسات ميدانية حقيقية ترصد احتياجات سوق العمل الفعلية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، أم أن قراراتها تُتخذ دون وجود بيانات ميدانية دقيقة تعكس متطلبات سوق العمل المتغيرة.
قياس حجم الإنجاز
وشدد النائب على أهمية الوقوف على حجم الإنجاز الحقيقي الذي حققته اللجنة منذ تشكيلها، ومدى انعكاس ذلك على تطوير البرامج الدراسية وتحسين فرص توظيف الخريجين.
واختتم بيانه بالتأكيد على ضرورة ضمان توجيه أموال الدولة وجهودها نحو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات المستقبل.