مروة بوريص: الاقتصاد الرقمي أولوية للدولة.. ونطالب بتشريعات تحمي الفريلانسرز
اعتبرت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع البنك الدولي على مدار اليومين الماضيين لبحث سبل دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، تعكس بوضوح أن هذا الملف أصبح في مقدمة أولويات الدولة وشركائها التنمويين، لما يمثله من دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن بناء اقتصاد رقمي قوي لا يقتصر على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإنما يتطلب أيضًا تحديث المنظومة التشريعية والمؤسسية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
طلب إحاطة بشأن أوضاع الفريلانسرز
وقالت النائبة إنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الفجوة التشريعية والتنفيذية والمصرفية في التعامل مع العاملين بنظام العمل الحر (الفريلانسرز) وعمالة الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسسية تواكب طبيعة هذا القطاع، بما يسهم في دعم العاملين به وتمكينهم من أداء أعمالهم بصورة أكثر استقرارًا.
دعوة لتشريعات تدعم الاقتصاد الرقمي
وأعربت مروة بوريص عن تطلعها إلى أن تسفر التحركات الحكومية الحالية عن سياسات وتشريعات عملية تدعم العاملين في الاقتصاد الرقمي، وتواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجههم.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية منح شباب مصر العاملين في الاقتصاد الرقمي الاعتراف والتمكين الذي يستحقونه، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في هذا القطاع يبدأ بالاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.