ألف حيازة وهمية في جمعية واحدة.. النائبة راوية مختار تفتح ملف "نزيف الدعم" في الزراعة
تقدمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راوية مختار، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما وصفته بالقصور في منظومة تحديث الحيازات الزراعية، محذرة من استمرار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير مستحقيها نتيجة وجود حيازات وهمية أو غير محدثة.
كفاءة منظومة تحديث الحيازات
وأكدت مختار أن الحيازات الزراعية تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي للملكية والحيازة.
وأوضحت أن المتابعة الميدانية كشفت عن وجود أوجه قصور تستدعي التدخل العاجل، إذ أظهرت مراجعة بيانات إحدى الجمعيات الزراعية وجود أكثر من ألف حيازة وهمية لا تزال مسجلة رغم انتقال ملكية الأراضي إلى ملاك آخرين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة تحديث الحيازات واحتمال استمرار صرف الدعم الزراعي استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
وأضافت أن اكتشاف هذه المخالفات داخل جمعية زراعية واحدة يثير مخاوف من وجود حالات مماثلة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية، بما يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الحيازات الزراعية، لضمان سلامة قواعد البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وطالبت الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، ومطابقتها ببيانات الملكية الفعلية، مع حصر الحيازات الوهمية أو المكررة أو غير المحدثة، وإيقاف صرف أي صور من الدعم الموجه إليها فورًا.
تحديث بيانات الملكية
ودعت إلى ربط قواعد بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة، بما يضمن تحديث بيانات الملكية بصورة تلقائية عند حدوث أي تغيير، إلى جانب الإفصاح عن حجم الأموال التي تم صرفها نتيجة استمرار الحيازات غير الصحيحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترداد تلك الأموال ومحاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة وتحديث الحيازات الزراعية، بما يمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، ويعزز كفاءة منظومة الدعم الزراعي.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على حقيقة ما أثير بشأن الحيازات الوهمية، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه وتعزيز الرقابة على منظومة الحيازات الزراعية.