رئيس الجهاز بدرجة وزير.. تفاصيل المادة 9 من قانون "مستقبل مصر" بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدرجة وزير، والمعاملة معاملة الوزراء، وفقًا للمادة (9) من مشروع القانون.
رئيس للجهاز بدرجة وزير
وتنص المادة (9) من مشروع القانون على: "يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه".
كما رفض المجلس مقترح النائبة ضحى عاصي، الذي تضمن أن يكون للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير، يُعيَّن بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على خضوعه للقيود المقررة على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، على أن المقترح يتعارض مع أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مبدأ الفصل بين السلطات
وأضاف: "هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب"، مبينًا أن النص الوارد من الحكومة "منضبط دستوريًا"، ولذلك أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وتقضي المادة أيضًا بأنه، في جميع الأحوال، يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بتشكيله القائم إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.