بـ9 أهداف رئيسية.. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
الاستقلال الإداري والمالي والفني
واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ونقل تبعيته من وزارة الدفاع، بما يواكب التوسع الكبير في اختصاصاته وأنشطته ويمنحه إطارًا قانونيًا أكثر مرونة يتيح له أداء مهامه بكفاءة أعلى.
وأوضح أن المشروع ينظم أوضاع الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسهم في تعزيز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية، مع تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحوكمة والشفافية، والحفاظ على اعتبارات الأمن القومي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الأذرع التنموية للدولة، من خلال مساهمته في تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
توفير السلع الأساسية
وأضاف أن الجهاز أنشأ أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بسعة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يدعم كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد، فضلًا عن إدارة شبكة تضم 1500 منفذ تحت اسم "سوبر توفير" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.
كما لفت إلى امتلاك الجهاز مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو 180 ألف رأس سنويًا، إلى جانب مركز "سفنكس" لتجارة المحاصيل بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، ومنظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي وسلاسل التصنيع الزراعي.
وأشار التقرير أيضًا إلى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
تسعة أهداف رئيسية
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستند إلى تسعة أهداف رئيسية، من بينها التوسع في استصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التكنولوجيا، وخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، إلى جانب وضع إطار قانوني حديث ينظم عمل الجهاز وآليات الحوكمة والرقابة عليه.
وبيّن أن مشروع القانون يتكون من 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، و81 مادة موضوعية موزعة على بابين، مؤكدًا أن اللجنة انتهت إلى توافقه مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين 27 و28 اللتين تنصان على دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وحماية الاقتصاد الوطني.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطويره، بما يعزز استقلاله الإداري والمالي والفني، ويرفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على النمو.