رئيس إسكان النواب: قانون جهاز مستقبل مصر ينظم نجاحًا قائمًا ويضمن استدامته في إطار الحوكمة والشفافية
أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يستهدف إنشاء كيان جديد، وإنما يهدف إلى تنظيم تجربة ناجحة أثبتت كفاءتها على أرض الواقع، بما يضمن استدامتها وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشددًا على أهمية وجود إطار قانوني يدعم سرعة التنفيذ ويعزز التكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
القانون ينظم نجاحًا قائمًا ولا ينشئ جهازًا جديدًا
وقال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حقق نجاحًا مؤسسيًا خلال فترة وجيزة، بعدما تمكن من تجاوز البيروقراطية الحكومية، وقدم حلولًا عاجلة لعدد من الملفات المهمة، لا سيما التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
طفرة زراعية واستقطاب للكفاءات
وأضاف أن الجميع لمس الطفرة التي تحققت في القطاع الزراعي، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو توافر السلع، مؤكدًا أن الجهاز نجح أيضًا في استقطاب كفاءات متميزة من القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها، بما أسهم في تجاوز العديد من العقبات التي أعاقت النجاح في ملفات مختلفة خلال السنوات الماضية.
الحوكمة واستدامة التجربة
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن أهمية مشروع القانون تتمثل في تنظيم هذا النجاح والبناء عليه، بما يضمن استدامته، والاستفادة من التجربة، وتعزيز حوكمتها، وتحقيق مزيد من التكامل مع الجهاز الحكومي وجهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
إشادة بمناقشات اللجنة المشتركة
ووجه شلبي الشكر إلى اللجنة المشتركة والمقرر على الجهد المبذول في دراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في عدد من مواده، مؤكدًا أن المناقشات التي جرت أكسبت المشروع في صورته النهائية قدرًا أكبر من الإحكام التشريعي والملاءمة الدستورية.
دور مرتقب في مشروعات البنية الأساسية
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ السريع، وتعمل وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة، مؤكدًا أنه من واقع اختصاص لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، يتطلع إلى أن يسهم جهاز مستقبل مصر بدور مؤثر في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة، وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.
تكامل مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
وشدد شلبي على أن استمرار نجاح الجهاز يتطلب وجود إطار قانوني واضح يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية أن يظل الجهاز مكملًا لدور القطاع الخاص وليس منافسًا له، وأن يسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وتسريع وتيرة الإنجاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية.
إعلان الموافقة من حيث المبدأ
واختتم رئيس لجنة الإسكان كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن إقراره يمثل دعمًا لحوكمة نموذج وطني متقدم في الإدارة والتنفيذ، ويمنح الدولة أداة أكثر قدرة على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر.