النائبة إيرين سعيد: "لم أكن راضية عن النسخة الأولى" وقانون "مستقبل مصر" تغير للأفضل

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد تعديلات جوهرية داخل اللجنة المشتركة، مشيرة إلى أنها لم تكن راضية عن الصيغة الأولى لمشروع القانون، إلا أن المناقشات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات التي أبدتها المعارضة.

النسخة الأولى لم تكن مرضية

وأوضحت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون في صورته الأولى كان يمنح الجهاز صلاحيات واسعة وإعفاءات عديدة، ويتعامل معه باعتباره جهازًا خدميًا، رغم أنه في الأساس جهاز استثماري يفترض أن يدعم الخزانة العامة.

وتابعت: "النسخة الأولى التي عُرضت على اللجنة لم أكن راضية عنها تمامًا، لكن بعد المناقشات، التي أشكر عليها رئيس اللجنة المشتركة لتحمله جميع الآراء، تغيرت أمور كثيرة داخل مشروع القانون".

ولفتت إلى أن من أبرز التعديلات التي أُدخلت على المشروع إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب حذف عدد من الإعفاءات، خاصة الإعفاءات الضريبية، وهي من المطالب التي تمسكت بها المعارضة خلال مناقشات اللجنة.

 الحياد التنافسي

كما وجهت النائبة الشكر إلى النائب أحمد عبدالجواد، مؤكدة أنه لعب دورًا متوازنًا داخل اللجنة، وكان حريصًا على الاستماع إلى جميع الآراء، الأمر الذي كان له أثر إيجابي في الوصول إلى الصيغة الحالية لمشروع القانون.

ورغم إشادتها بالتعديلات، شددت سعيد على أنها لا تزال لديها بعض التحفظات، وفي مقدمتها مسألة الحياد التنافسي، موضحة أن الجهاز يحظى بدعم من مختلف الجهات الحكومية، وهو أمر لا تعترض عليه، لكنها ترى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في السوق.

وأضافت أن تحفظها يتمثل في أن يكون الجهاز هو الجهة التي تمنح التراخيص، وفي الوقت نفسه يكون المنفذ والمستثمر، معتبرة أن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من النقاش، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على المنافسة داخل الاقتصاد.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أنها تدرك أن الهدف من القانون هو دعم الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد، لكنها شددت على أهمية أن ينعكس ذلك على المواطن البسيط، معربة عن أملها في استمرار مناقشة هذه الملاحظات والأخذ بها خلال استكمال مناقشة مشروع القانون.