مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يعقد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز من دوره التنموي والاقتصادي، ويرفع من كفاءته في التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والاستجابة لتطلعات المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بدرجة كبيرة من المرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات عمل أكثر كفاءة، واعتماد إجراءات أكثر تيسيرًا، الأمر الذي يمكنه من تنفيذ المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية وسرعة.

استقلالية إدارية ومالية للجهاز

وينص مشروع القانون على منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يحقق التنافسية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي ومحفز لجهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

استناد المشروع إلى المبادئ الدستورية

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي في الدولة، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، ووافقت عليه بعد استعراض مواده وأهدافه، كما أعدت تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.