مختار همام: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر نقلة نوعية في الإدارة التنموية وجذب الاستثمارات
أكد النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل تحولًا تشريعيًا كبيرًا في منظومة التنمية، لما يتضمنه من إنشاء كيان ذي طبيعة خاصة يتولى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تحول تشريعي وكيان اقتصادي متكامل
وقال همام، خلال مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام اجتماع مشترك لعدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، إن الجهاز يجمع بين اختصاصات متعددة تشمل التنمية العمرانية، وإدارة الأصول العامة، والاستثمار السيادي، والتنمية الاجتماعية، وإدارة المناطق الاقتصادية والتنموية الخاصة.
وأضاف أن الجهاز يمتلك سلطات استثنائية تجعله أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية المقترحة في الدولة، مشيرًا إلى أهمية دوره في تحقيق نتائج إيجابية بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والصناعة وغيرها.
مناطق تنمية مستدامة وتقليل البيروقراطية
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن من أبرز الملامح الإيجابية للمشروع استحداث مفهوم مناطق التنمية المستدامة، باعتبارها مناطق ذات طبيعة خاصة يتم تخطيطها وإدارتها واستثمارها وفق قواعد موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية، وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقليل الإجراءات البيروقراطية.
نظام الموافقة الواحدة لدعم الاستثمار
وأشار همام إلى أن الجهاز يتمتع بميزة نظام "الموافقة الواحدة"، بحيث يصبح الجهة المختصة بإصدار موافقة واحدة نافذة لإقامة المشروعات داخل مناطق التنمية المستدامة، وهو ما يؤدي إلى خفض زمن استخراج التراخيص، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
صندوقان لتعظيم الاستفادة من الأصول
وأكد النائب أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، وإنشاء صندوق مستقبل مصر الخدمي "داعم"، موضحًا أن الصندوقين يسهمان في فصل النشاط الاستثماري عن النشاط الخدمي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوظيف الأصول غير المستغلة.
دعم قطاعات الأمن القومي الاقتصادي
وأوضح همام أن جهاز مستقبل مصر يركز على قطاعات الأمن القومي الاقتصادي، وفي مقدمتها الزراعة، والمياه، والطاقة، واللوجستيات، والتصنيع، والاتصالات، باعتبارها قطاعات تمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية الشاملة.
تعظيم أصول الدولة وتسريع المشروعات
واختتم النائب مختار همام تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يدعم التنمية العمرانية والاستثمارية، ويوفر آلية سريعة لإنشاء مجتمعات ومناطق تنموية جديدة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضاف أن تعديلات مشروع القانون تمثل نقلة نوعية في الإدارة التنموية للدولة، إذ تؤسس كيانًا موحدًا قادرًا على تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات من خلال نظام الموافقة الواحدة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، فضلًا عن دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتبني نموذج متكامل للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار والتنمية العمرانية والخدمات الاجتماعية.