"ظلمتم الناس في الدنيا والتعويض لا يكفي".. النائب محمد جبريل يفتح ملف تعويضات "أبيس" بالإسكندرية
استعرض النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود الشعراوي، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تأخر الهيئة المصرية العامة للمساحة وقطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري في الانتهاء من إجراءات صرف تعويضات أهالي منطقة امتداد أبيس بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بسرعة إنهاء الملف وصرف التعويضات بشكل عادل، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.
المواطنين تحركوا لاستكمال الأوراق اللازمة
وفي بداية كلمته، وجه النائب محمد جبريل التحية إلى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق، قائلًا: “بوجه التحية للمهندس أحمد السجيني، ولازم أشكره على الجهد اللي بذله في الملف”.
وأوضح جبريل أنه طالب بحضور عدد من أهالي أبيس إلى الاجتماع لعرض معاناتهم بشكل مباشر، مضيفًا: “طلبت إن ييجي من أبيس اتنين أو تلاتة عشان يعبروا عن مشاكلهم، وكمان عشان يقولوا إن النائب متخاذلش”.
وأشار النائب إلى أن قرار المنفعة العامة الخاص بالمشروع سقط ثم تم تجديده، مع تشكيل لجان جديدة، لافتًا إلى أن المواطنين انتظروا انتهاء إجراءات العرض والنشر لفترة طويلة.
وأضاف: “انتظرنا أعمال العرض والنشر، وأنا معنديش استعداد أسمع أعذار ولا الأهالي يستحملوا أكتر"، مؤكدًا أن الإجراءات المطلوبة انتهت وأن المواطنين تحركوا لاستكمال الأوراق اللازمة.
وتابع: “العرض والنشر خلص، والناس طلعت تجري تفتح حسابات في البنوك”، موضحًا أن الجمعيات القائمة على الملف طالبت المواطنين منذ شهر رمضان بسداد الضرائب وفتح حسابات بنكية وتسليم أرقام الـ"آي بان".
قيمة التعويضات المقدمة للأهالي
وتساءل جبريل عن أوضاع المواطنين غير القادرين على التعامل مع الإجراءات البنكية، قائلًا: “المواطن اللي ميعرفش القراءة والكتابة أجيب له 5 محامين يخلصوا له الورق بـ500 جنيه عشان الناس متعرفش؟”.
وانتقد النائب قيمة التعويضات المقدمة للأهالي، موضحًا أن قيمة التعويض بدأت بـ12 ألف جنيه للقيراط ثم ارتفعت إلى 38 ألف جنيه، في الوقت الذي زادت فيه القيمة السوقية للأراضي.
وقال: “النهارده تمن القيراط الصالح للزراعة وصل لـ200 ألف جنيه، ولو حضرتك عوضته حتى بـ62 ألف جنيه، هيروح يجيب إيه بالفلوس دي؟”.
ووجه جبريل رسالة إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة، قائلًا: “عايز أقول لهيئة المساحة العامة: أنتم ظلمتم الناس دول في الدنيا، وهما هيظلموكم في الآخرة”، مطالبًا بسرعة تحديد موعد واضح لصرف التعويضات، وأن تكون القيمة عادلة وتراعي الأسعار الحالية.
الهيئة انتهت من أعمال الحصر
ومن جانبه، أوضح محمد أحمد، ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن قرار المنفعة العامة صدر عام 2021 وليس 2022، كما ورد في حديث النائب، مشيرًا إلى أنه تم تجديد المشروع مرة أخرى، ووصول الاعتماد المالي في 18 ديسمبر 2025.
وأكد ممثل الهيئة أن الهيئة انتهت من أعمال الحصر وجميع الإجراءات الفنية، مشيرًا إلى أن أي تأخير سابق لم يكن بسبب الهيئة، وإنما نتيجة عدم توفير الاعتماد المالي في التوقيت المناسب.
وأضاف: “إحنا جاهزين للصرف في أي وقت، بمجرد حضور المواطن للتوقيع على استمارة البيع”، موضحًا أن صرف التعويضات يخضع لإجراءات قانونية تستغرق مدة تصل إلى 40 يومًا لحين ورود رد مصلحة الضرائب بشأن أي مستحقات.
ولفت إلى أن إجراءات الصرف بدأت بالفعل خلال الفترة من 2 يونيو وحتى يوليو الجاري، مؤكدًا أن تحديد قيمة التعويضات أو زيادتها لا يدخل ضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمساحة.