توصيات لجنة القوى العاملة لضمان تطبيق زيادات الأجور وضبط أوضاع العمالة
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وضع آليات رقابية فعالة
وتضمن مشروع القانون رفع نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى 12% بدلًا من 10%، بالإضافة إلى منح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15%.
وخلال الاجتماع، وضعت لجنة القوى العاملة عددًا من التوصيات لضمان التطبيق الفعلي للزيادات المالية وتحقيق الاستفادة منها للعاملين، تضمنت ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام مختلف الجهات بالتطبيق.
كما أوصت اللجنة بوضع آليات رقابية فعالة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر زيادته من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى وجود بعض الجهات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا ضرورة متابعة التنفيذ بشكل مستمر.
وطالبت اللجنة بحصر عقود الاستعانة والعمالة غير المنتظمة، ووضع ضوابط للرقابة على شركات التوظيف، خاصة في ظل وجود حالات استمر فيها بعض العاملين بنظام الاستعانة لسنوات طويلة.
إرسال بيانات الاحتياجات الوظيفية
وأوضح منصور أن بعض العاملين امتدت فترة خدمتهم بنظام استعانة 11 شهرًا لنحو 19 عامًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، ومشيرًا إلى تقدمه سابقًا بطلب لتعديل مادة العقود في قانون العمل.
كما أكدت اللجنة أهمية التزام الجهات الحكومية بإرسال بيانات احتياجاتها الوظيفية إلى الجهات المختصة، بما يساعد على وضع خطط دقيقة لسد الاحتياجات داخل الجهاز الإداري.
وشددت توصيات اللجنة على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية.
كما طالبت اللجنة مكاتب العمل بتحري الدقة في إجراء البحوث الميدانية وتحديث قواعد البيانات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع حصر المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها مستحقو معاش تكافل وكرامة.