12% علاوة دورية وزيادة الحافز الإضافي.. "قوى عاملة النواب" توافق نهائيًا على تحسين أجور العاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ونص مشروع القانون على رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصل إلى 12% من الأجر الوظيفي بدلًا من النسبة الحالية، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ومساندتهم في مواجهة ارتفاع الأعباء المعيشية.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء لجنة القوى العاملة أوضاع العاملين المؤقتين وغير المنتظمين، ومدى استفادتهم من الزيادات المالية الجديدة، مع التأكيد على أهمية وضع آليات دقيقة للحصر والمتابعة لضمان وصول المزايا المالية إلى مستحقيها.
وتطرق النائب إيهاب منصور إلى أوضاع بعض العاملين بالحكومة، مشيرًا إلى أن هناك موظفين ما زالوا يحصلون على 1200 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع مفهوم توفير حياة كريمة للمواطنين.
تقديم دعم حقيقي للعمالة المؤقتة
كما شهد الاجتماع مناقشات بشأن دور مكاتب العمل ومدى وصولها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب التأكيد على ضرورة تقديم دعم حقيقي للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون في تحسين دخول العاملين بالدولة ودعم الجهاز الإداري، مع ضرورة استمرار مراجعة سياسات الأجور والعلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية واحتياجات المواطنين.
وشددت اللجنة على أن تطوير منظومة الأجور يتطلب متابعة مستمرة لضمان تحقيق العدالة بين العاملين بمختلف الجهات، ووصول الزيادات المالية للفئات المستحقة بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.