“قوى النواب” تناقش اليوم مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما ينص على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما ينص مشروع القانون على زيادة قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 77.5 مليار جنيه، بما يسهم في تعزيز دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن أن الحكومة ستبدأ تطبيق زيادات أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات ستسهم في رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، فيما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

وأضاف كجوك أن الحكومة ستمنح المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا، يبدأ صرفه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كما سيتم منح الإدارات المدرسية المتميزة «حافز تميز» بقيمة 2000 جنيه شهريًا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم أيضًا منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

وأكد كجوك أن نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف سيستفيدون من الزيادات الجديدة، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف ربط الزيادات في الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.