سناء السعيد: استمرار أزمة تسرب المياه في أسيوط يستوجب المساءلة السياسية والقانونية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بالتقاعس في مواجهة أزمة تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بمنطقة مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأرواح المواطنين والممتلكات.

وأشارت النائبة إلى ما تم تداوله بشأن تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي إلى محيط المصنع، واستمرار تجمع المياه بصورة تثير مخاوف المواطنين من تعرض الأبراج والعقارات والمنشآت المجاورة لأضرار جسيمة، بما ينذر بكارثة قد تهدد الأرواح والممتلكات إذا استمرت حالة التقاعس أو التأخير في التدخل.

مطالبة الحكومة بتوضيح حقيقة الأزمة

وطالبت سناء السعيد الحكومة بالإجابة بشكل واضح وصريح عن عدد من التساؤلات، في مقدمتها ما إذا كانت على علم بحقيقة الأزمة، وإذا كانت تعلم بها، فلماذا لم يتم التدخل الفوري لمعالجة الموقف.

كما تساءلت عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الأزمة، والجهات أو المسؤولين عن وقوعها.

استفسارات بشأن التقارير الفنية والإجراءات المتخذة

وسألت النائبة عما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت معاينات وتقارير هندسية وفنية لتقييم مدى خطورة الوضع على المباني وسلامة المواطنين، وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لم تُعلن نتائج تلك التقارير للرأي العام.

كما طالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لوقف تسرب المياه وحماية المواطنين، والكشف عن الجدول الزمني المحدد لإنهاء الأزمة بصورة نهائية.

دعوة إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين

وتساءلت النائبة أيضًا عما إذا تم فتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، أم أن المسؤولين سيظلون بمنأى عن المساءلة.

وأكدت أن استمرار الصمت أو التأخر في التعامل مع هذه الأزمة يمثل، بحسب ما جاء في سؤالها البرلماني، إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية التنفيذية، ويثير تساؤلات حول أسباب عدم التحرك حتى الآن، خاصة إذا كانت هناك جهات أو مصالح تحول دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحذير من تأخر التدخل

وحذرت سناء السعيد من أن انتظار وقوع كارثة ثم التحرك بعدها ليس إدارة للأزمات، وإنما تقصير يستوجب المساءلة السياسية والقانونية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل، وإعلان نتائجه بشفافية كاملة، واتخاذ جميع الإجراءات الفورية لحماية أرواح المواطنين وصون المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون استثناء أو تمييز.