من لا يسكنها يتركها لغيره.. إبراهيم نظير: من حق الدولة سحب الوحدات السكنية غير المستغلة بعد إنذارات متتالية | خاص

قال النائب إبراهيم نظير إن من حق الجهة الإدارية متابعة وحدات الأسكان الإجتماعي المخصصة للمواطنين، والتأكد من استغلالها، مؤكدًا أن من يحصل على وحدة سكنية وهو في حاجة إليها يجب أن يشغلها بأي حال، وإلا فإن ذلك يعني أنه مستغنٍ عنها، في وقت توجد فيه أسر أخرى في حاجة فعلية للسكن.

وأوضح نظير في تصريحاته لـ"البرلمان" أن العدالة تقتضي أن يكون توزيع الوحدات قائمًا على الاستفادة الحقيقية، مشيرًا إلى أن بعض الحاصلين على الوحدات قد لا يقيمون فيها رغم حصولهم عليها، بينما يوجد آخرون لا يجدون فرصة للحصول على سكن مناسب.

إنذارات متتالية قبل سحب الوحدة

وأضاف النائب أنه في حال عدم سكن الوحدة، فمن المفترض أن تقوم الجهة المنظمة أو الجهة الإدارية بالتحري عن السبب، ثم توجيه إنذار أول وثانٍ وثالث، وفي النهاية يتم سحب الوحدة إذا ثبت عدم استغلالها.

وشدد على ضرورة وجود أحكام رادعة في هذا الشأن، معتبرًا أن الهدف هو ضمان وصول الوحدة إلى من يحتاجها فعلًا، لا أن تظل مغلقة دون استفادة.

لا يجوز ترك الوحدة مغلقة أو التعامل معها كأصل للادخار

وقال نظير إن من يملك وحدة سكنية من صندوق الإسكان الإجتماعي ولا يحتاج إليها يمكنه استخدامها أو تجهيزها لأبنائه، لكنه لا يجوز له أن يتركها مغلقة على نحو يحرم غيره من الاستفادة منها.

وأوضح أن ما يرفضه هو أن يحصل المواطن على وحدة ثم يتركها مغلقة دون أي استغلال، في وقت توجد فيه حالات كثيرة تحتاج إلى السكن.

وتطرق النائب إلى شكاوى المواطنين من بعد بعض الوحدات في المدن الجديدة وصعوبة المواصلات إليها، مؤكدًا أن هذه المشكلات ليست جديدة، وأن الدولة عندما أنشأت مدنًا مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر واجهت في البداية انتقادات مماثلة بشأن البعد وصعوبة الوصول.

وأشار إلى أن الدولة ملزمة بتوفير سبل المواصلات والمرافق، لكن ذلك لا يعني أن يرفض المواطن الانتقال إلى وحدته أو يتركها مغلقة، خاصة إذا كان قد حصل عليها وهو يعلم طبيعة المكان.

مهلة زمنية ثم التصرف في الوحدة

وأكد نظير أنه مع تحديد مدة زمنية واضحة لاستغلال الوحدة، بحيث إذا لم يستخدمها المواطن لمدة طويلة، تبدأ الدولة بإنذاره أكثر من مرة، ثم تسحب الوحدة في النهاية وتطرحها للغير، حتى يتحقق التوافق بين المستفيد والجهاز المعني.

وقال إن من غير المنطقي أن يترك المواطن الوحدة مدة طويلة انتظارًا لزواج أحد الأبناء أو لسبب آخر، بينما آخرون في أمسّ الحاجة إليها.

الدولة والمواطن في ميزان واحد

وأكد على أنه ينظر إلى المسألة من زاوية الدولة والمواطن والمسؤول معًا، قائلًا إنه لا يستطيع مجاملة طرف على حساب طرف آخر، بل يحرص على قول ما يراه حقًا وبما يحقق الصالح العام.