لا للمنع فقط.. النائبة أميرة فؤاد تطالب الحكومة بخطة متكاملة لتقنين أو استبدال "التوك توك"

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع انتشار مركبات التوك توك، ومدى وجود تصور لمنع سيرها داخل المدن والشوارع الرئيسية والكتل السكنية بشكل نهائي.

رؤية شاملة لتنظيم التوك توك

وقالت النائبة إن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة النقل وتحسين الحركة المرورية بمختلف المحافظات، إلا أن انتشار مركبات التوك توك ما زال يمثل تحديًا أمام تلك الجهود، بسبب تواجدها بكثافة داخل الشوارع الرئيسية والداخلية، وغياب منظومة رقابية فعالة تحد من استخدامها خارج الأماكن المخصصة لها.

وأوضحت أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وصول عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر بنهاية عام 2024 إلى نحو 186 ألف مركبة، مؤكدة أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بسبب وجود أعداد كبيرة تعمل دون ترخيص، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

مخاطر أمنية بسبب الانتشار العشوائي

وأضافت أميرة فؤاد أن حملات المرور خلال عامي 2024 و2025 كشفت عن آلاف المخالفات المرتبطة بمركبات التوك توك، تضمنت السير دون تراخيص، والسير عكس الاتجاه، وتعطيل الحركة المرورية، وضبط مركبات مخالفة.

وأكدت أن استمرار انتشار التوك توك بصورة غير منظمة لا يقتصر تأثيره على الأزمة المرورية فقط، بل يمتد إلى جوانب أمنية واجتماعية، موضحة أن بعض الوقائع ارتبطت باستخدام هذه المركبات في مخالفات، فضلًا عن صعوبة الرقابة عليها في ظل عدم وجود منظومة ترقيم ومتابعة كاملة ببعض المناطق.

توفير بدائل قبل اتخاذ قرارات المنع

ولفتت النائبة إلى أن التوك توك أصبح وسيلة نقل يعتمد عليها قطاع من المواطنين في عدد من المناطق، مشددة على ضرورة أن يكون التعامل مع الظاهرة من خلال خطة متكاملة لا تقتصر على المنع فقط، وإنما تشمل تنظيم المنظومة وتوفير بدائل آمنة ومنضبطة.

وأشارت إلى أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى زيادة التكدسات المرورية وارتفاع معدلات الحوادث والمخاطر الأمنية، مطالبة بتحرك حكومي قائم على رؤية واضحة لمعالجة المشكلة.

تساؤلات حول خطة الحكومة

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن خطتها التنفيذية لمنع سير مركبات التوك توك داخل المدن والشوارع الرئيسية، وما إذا كان هناك جدول زمني محدد لاستبدالها بوسائل نقل أكثر تنظيمًا وأمانًا.

كما تساءلت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الآثار المرورية والأمنية الناتجة عن انتشار التوك توك، إلى جانب آليات التعامل مع البعد الاقتصادي والاجتماعي للظاهرة بما يضمن الحفاظ على مصادر رزق العاملين بها، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين وتحسين مستوى السلامة المرورية.