"تيسير أم تعقيد؟".. النائبة سناء السعيد تنتقد تقييد استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في الفواتير الإلكترونية

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بحذف الجزء الأخير من المادة (27 مكررًا) ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي ينص على عدم جواز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية.

الحصول على بطاقة ضريبية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أكدت السعيد أن قانون الإجراءات الضريبية في مجمله يمثل خطوة جيدة، إلا أن لديها تحفظًا على هذا الجزء من النص.

وأوضحت أن المادة المستحدثة الخاصة بالبطاقة الضريبية المؤقتة تضمنت منح الممول إمكانية الحصول على بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، إلا أن النص عاد ليقيد هذا الأمر بمنع استخدامها في إصدار الإيصالات أو الفواتير.

 منح البطاقة الضريبية المؤقتة

وقالت السعيد إن منح البطاقة الضريبية المؤقتة يجب أن يتسق مع باقي أحكام المادة، متسائلة عن سبب السماح بالتعامل بها بشكل ضمني ثم وضع قيد يمنع استخدامها في إصدار الفواتير.

وطالبت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة، معتبرة أن ذلك يحقق مزيدًا من التيسير والمرونة للممولين، خاصة أن مدة البطاقة المؤقتة محددة بثمانية أشهر فقط.