مصطفى بكري يدعو لمراجعة المنظومة الضريبية للعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس

أكد النائب مصطفى بكري أن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية يُعد من القوانين المهمة التي تسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للممولين، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

مراجعة المنظومة الضريبية للعاملين بالجامعات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث توجه بكري بالشكر إلى وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على ما تم اتخاذه من إجراءات وتسهيلات ضريبية ساهمت في حل العديد من المشكلات والنزاعات الضريبية خلال الفترة الأخيرة.

ودعا بكري إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على بعض فئات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها خصم نسب ضريبية مرتفعة من دخولهم رغم محدودية الرواتب.

وأوضح أن عميد الكلية قد يتقاضى ما يقارب 15 ألف جنيه شهريًا، بينما يتم خصم ما يصل إلى 27% من دخله كضرائب، في حين يحصل على مقابل محدود عن الأعمال الإضافية مثل تصحيح الامتحانات وغيرها من المهام الأكاديمية.

وأضاف النائب أن رئيس الجامعة يتقاضى نحو 17 ألف جنيه شهريًا، بينما يبلغ راتب المدرس الجامعي حوالي 8 آلاف جنيه، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذه الأعباء الضريبية بما يحقق العدالة الضريبية ويراعي طبيعة الدخول ومستوياتها.

وقال بكري في كلمته: إن مراجعة هذه الأوضاع أصبحت ضرورية لضمان تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وضرورة مراعاة الظروف المعيشية للعاملين في قطاع التعليم الجامعي.

كما طالب النائب مصطفى بكري وزارة المالية بدراسة أوضاع هذه الفئات بشكل دقيق، والعمل على مراجعة السياسات الضريبية المطبقة عليهم، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن عدم تحميلهم أعباء تفوق قدرتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موارد الدولة وحقوقها المالية.